اكد رئيس هيئة النزاهة الاسبق القاضي رحيم العكيلي، اليوم الخميس، ان رئيس الوزراء نوري المالكي نجح في "تطويع" هيئة النزاهة لصالحه كونه يعتبر الرقابة على الفساد "معطلة لعمله"،
وفي حين لفت الى أن عمل ادارة الهيئة السابقة، يساوي اكثر من 800% من الهيئة الحالية، كاشفا ان رئيس هيئة النزاهة الحالي علاء جواد اصدر تعليمات فور تسلمه المنصب خلفا له بـ"ايقاف جميع اوامر القاء القبض الصادرة بحق فاسدين".
وقال العكيلي في حديث الى صحيفة "المدى"، أن "نشاط هيئة النزاهة تراجع بشكل مخيف بعد تسلم القاضي علاء جواد ادارة هيئة النزاهة"، موضحا "خلال عام 2011 بلغ حجم البلاغات عن الفساد ما يقارب 22 الف بلاغ بينما بلغت البلاغات خلال النصف الاول من السنة الحالية 1100 بلاغ فقط، على الرغم من ان صفقات الفساد متواصلة باعتراف ادارات المحافظات الجديدة ولجنة النزاهة في البرلمان".
وجاءت تصريحات العكيلي ردا على بيان صدر من هيئة النزاهة ،امس الاربعاء، ضمن سلسلة بيانات اصدرتها الهيئة منذ ايام ضده، وقالت فيها بان العكيلي "سعى الى توظيف اسم هيئة النزاهة لبناء مجده الشخصي وعين مجرمين ومحكومين بمناصب مهمة لابتزاز المواطنين والمسؤولين وحوّل احد مباني الهيئة الى سجن خاص يدار بتعليماته الشخصية"،
مضيفة ان "العكيلي وظف نفسه لخدمة السفارة الامريكية وزودها بتقارير عن انشطة الهيئة، وتعمد خداع الدولة والشعب والمنظمات الدولية بإحصاءات مضخمة عن اداء الهيئة وتستر على مفسدين بإخفاء البلاغات عنهم".
واضاف العكيلي أن "الادارة الحالية لهيئة النزاهة حولتها من هيئة لمكافحة الفساد الى هيئة لمكافحة رحيم العكيلي"، مبديا استغرابه "من ان اخبار الهيئة وبياناتها مؤخرا موجهة ضدي شخصيا بينما تجاهلت صفقات فساد كبيرة التي تشمل صفقة الاسلحة مع روسيا وجهاز السونار ورواتب الفضائيين في القوات الامنية الفاسدة".
وبخصوص الاتهامات التي اوردها بيان النزاهة، اوضح العكيلي أن "رئيس الهيئة الحالي وبالتنسيق مع جهات قضائية معروفة وخاضعة للحكومة قامتا منذ 2012 باثارة هذه القضايا ضدي لتسقيطي شخصيا"، لافتا الى أن "القضاء اغلق معظمها منذ شهور واكتسبت الدرجة القطعية، وهناك وثمانية منها لا زالت معروضة للقضاء، ولكن هناك اصراراً غريباً على اعادة فتح قضايا محسومة"، مؤكدا انه سيقوم خلال ايام بكشف تفاصيل تهم قطاع النزاهة على الراي العام وما يجري في الخفاء في هذه الهيئة التي اصبحت تحمي الفساد".
وبخصوص اتهامه بتزويد السفارة الاميركية بارقام تخص الفساد، اكد العكيلي أن "القضية اغلقت قبل ستة اشهر ولكن هناك اصراراً من قبل جهات سياسية لاثارة هذا الملف لتخويني مع ان الجميع يعلم بان هذه الارقام ليست سرية ولا تحتوي على قيمة وهي ارقام معروفة للجميع، اضافة الى اتهامي بتسلم اجهزة متطورة تفيد عمل النزاهة تحتوي على اجهزة تنصت وهي عارية عن الصحة واغلقها القضاء ايضا".
وتابع العكيلي ان "الهيئة الحالية للهيئة تعتقد أن كشف الفساد تشويه لسمعه البلد حتى اصبحت مهام الهيئة تقديم صكوك غفران للفاسدين ومن يتبع رئيس الوزراء والجهات المحيطة به الذين كانوا ينزعجون من ارقام الفساد التي كانت النزاهة تعلنها عندما كنت رئيسا للهيئة بحجة انها تضر في سمعة البلاد واعتبروها مخالفة ضدي".
ولفت العكيلي الى " الهيئة كانت تصرف مبلغ 30 مليار دينار خلال عام 2011 واداؤنا كان يساوي اكثر من 800% عن الهيئة الحالية التي تصرف 72 مليار دينار، مستدلا على ذلك بقوله أن "عدد الاخبارات خلال النصف الاول من السنة الحالية التي اعلنتها النزاهة بنفسها بلغ 1100 بلاغ فقط، بينما وصلت في النصف الاول من عام 2011 حيث كنت رئيسا للهيئة 11 الف بلاغ وهذه كارثة خطيرة لعمل النزاهة".
وشدد الكيلي على ان "رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي يعتقد بان الرقابة معطل للعمل التنفيذي حتى نجح في تطويع هيئة النزاهة لصالحه في ايقاف ملفات الفساد او لتصفية معارضي الحكومة مثل ما جرى ضد النواب والشخصيات السياسية المعروفة بكشفها ملفات الفساد، وهذه رسالة من الحكومة على ان كل معارضيها سيتم تلفيق ضدها تهم ما تشاء الشعب لا يدري ما يجري خلف الكواليس".
واعتبر العكيلي ان "الحكومة ضربت الهيئة بكل مفاصلها وهذا واضح من ارقام الهيئة نفسها الصادرة بشان الفساد وبياناتها السنوية وتراجعها خلال العامين الماضيين على رغم ان معدلات الفساد مرتفعه وتقارير المحافظات ولجان البرلمان الرقابية بينها لجنة النزاهة تشهد بتفاقم الفساد لا تحجيمه".
وكشف العكيلي ان "رئيس الهيئة الحالي علاء جواد اوقف فور تسنمه منصبه عام 2012 جميع اوامر القاء القبض ضد فاسدين واوقف ايضا جميع الاجراءات التحقيقية في الهيئة من دون مسوغ قانوني".
وتابع العكيلي "لو اتيح للحكومة الغاء الهيئة لقامت بإلغائها ولكنها هيئة منصوص عليها بالدستور لا تستطيع الغاءها بسهولة ولهذا توجهت الى تعطيلها، وقامت بتحجيم دور المفتشين العموميين واحيل عدد منهم الى التقاعد، بالإضافة الى ضرب ديوان الرقابة المالية ايضا"، واشار الى ان التستر على الفاسدين لم يشمل المسؤولين الكبار بل شمل مقاولين وسماسرة".
https://telegram.me/buratha
