اكد عضو اللجنة المالية النيابية فالح الساري ان بعض الوزارت لن تشمل بقرار زيادة رواتب الموظفين ومنها النفط والكهرباء والتعليم وبعض الوزارت الاخرى.
وقال الساري ان "عدد من الوزارت الحكومية ومؤسسات الدولة لن تشمل بقرار زيادة رواتب الموظفين كونهم مشمولون بقرار المخصصات المالية منها وزارة {النفط والكهرباء والتعليم العالي والبحث العلمي والدفاع والداخلية والخارجية وديوان الرقابة المالية والرئاسات الثلاثة والهيئات المستقلة التي تتبع قانون خاص بها }".
واشار الى ان" بقية الوزارات الاخرى التي شملت بزيادة الرواتب هي {وزارة الصناعة والتربية والتجارة والبلديات والنقل والبيئة ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية والموارد المائية والاتصالات والصحة والعدل والزراعة والعلوم والتكنلوجيا والوزارة المرأة والسياحة والاثار والاسكان والاعمار والمالية والتخطيط وحقوق الانسان وديواني الوقف الشيعي والسني وموظفي المحافظات ومجالس المحافظات }".
واضاف الساري ان" الهدف من قانون زيادة رواتب الموظفين لتقليل الفوارق او المساواة بين رواتب الموظفين في كافة وزارات ومؤسسات الدولة".
وكانت كتلة المواطن قد اكدت في وقت سابق على ضرورة تمرير تعديل قانون رواتب الموظفين الذي اقره مجلس الوزراء مؤخرا من قبل البرلمان كي يتم تطبيقه، مشيرا الى انه "خطوة لرفع الغبن عن موظفي الدرجات الدنيا".
واكدت اللجنة المالية النيابية ان" هذا التعديل كان مقترحا قدمته اللجنة قبل سنة ونضج وتم من اجله تشيكل لجنة خاصة من المختصين في السلطتين التنفيذية والتشريعية من اجل رفع المعاناة عن موظفي الدرجة العاشرة".
ووافق مجلس الوزراء في جلسته السادسة والثلاثين الاعتيادية في بغداد الثلاثاء الماضي برئاسة رئيس مجلس الوزراء نوري كامل المالكي على مقترح الامانة العامة لمجلس الوزراء برفع رواتب الموظفين من الدرجة العاشرة الى الدرجة الخامسة بنسبة 114% الدرجة العاشرة الى {4%} للدرجة الخامسة"، مشيرا الى انه" لايشمل ذلك الوزارات والهيئات ذات القوانين الخاصة، وتطبق الزيادة اعتبارا من 1/1/2014"، موضحا ان" هذه الزيادة جاءت طبقا لصلاحية مجلس الوزراء المنصوص عليها في القانون رقم 22 لسنة 2008".
https://telegram.me/buratha
