أعلن نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني، اليوم الأربعاء، أن مجلس الوزراء شكل لجنة برئاسته لمناقشة قانون التقاعد الموحد، وفيما بين أن القانون سيحدد الرواتب التقاعدية لرئيس الجمهورية وحتى أصغر موظف في الدولة العراقية، أكد أنه سيلغي الامتيازات كافة ويعتمد على الخدمة والكفاءة والمنصب الوظيفي.
ونقل مدير المكتب الاعلامي للشهرستاني عنه قوله، إن "اجتماع مجلس الوزراء ، يوم أمس الثلاثاء، ناقش قانون التقاعد الموحد لموظفي الدولة العراقية".
وتابع "بعد نقاش مستفيض في هذا الموضوع تم تشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني وعدد من الوزراء، إلى جانب رئيس هيئة التقاعد وعدد من المستشارين في مجلس الوزراء لوضع مسودة قانون تقاعد لموظفي الدولة".
وأشار إلى أن "القانون سوف يحدد الرواتب التقاعدية من رئيس الجمهورية إلى أصغر موظف في الدولة العراقية، كما سيلغي الامتيازات كافة ويعتمد على الخدمة والكفاءة والمنصب الوظيفي".
يذكر أن المدة الماضية شهدت مطالبات عديدة سواء من قبل المرجعية الدينة الشيعية، أم من قبل ناشطين مدنيين، لإلغاء رواتب البرلمانيين وكبار المسؤولين بالدولة، من ذوي المناصب والامتيازات الخاصة،
وبينت أنه "لا يجوز" منح رواتب تقاعدية لأشخاص ليسوا موظفين دائمين، وطالبت مجلس النواب "بتشريع قانون موحد لجميع المتقاعدين بدلا عن التشريع الخاص بأعضائه".
https://telegram.me/buratha
