أكد المكتب السياسي لحزب توركمن ايلي, أن المكون التركماني في محافظة كركوك سيضطر إلى إعلان مقاطعته للانتخابات المحلية المقبلة في المحافظة، مالم يتم مراعاة التوافق السياسي بين مكونات المحافظة في أي قانون خاص بانتخابات كركوك.
وقال المكتب السياسي في بيان له اليوم، ان "المادة 23 من قانون انتخابات مجالس المحافظات العراقية للعام 2008 ، والذي جرى إقراره من جانب مجلس النواب العراقي كبديل عن نص المادة 24 من القانون المذكور, إنما جرى إقراره والتصويت عليه من جانب ممثلي كافة مكونات محافظة كركوك ومن ضمنهم ممثلو ألإخوة ألأكراد".
وأشار البيان, أن "إلغاء هذه المادة من جانب المحكمة ألاتحادية العليا, إنما يشكل عائقا جديا أمام إجراء انتخابات نزيهة وشفافة في محافظة كركوك رغم أن هذه المادة لم تدخل حيز التطبيق الفعلي بسبب عرقلة بعض ألأطراف لها كونها كانت تنص بشكل أساسي على تدقيق سجلات الناخبين في محافظة كركوك".
وحسب ماجاء في نص البيان، فان تشريع قانون خاص بانتخابات محافظة كركوك من دون أن يتم التوصل إلى توافق سياسي بين ألأطراف الرئيسية الثلاثة في المحافظة قبل صدور هذا القانون يحول العملية ألانتخابية المقبلة إلى مايشبه المسرحية المعروفة نهاياتها مسبقا.
وكانت المحكمة الاتحادية قررت، قبل ايام، إلغاء المادة [23] من قانون انتخابات مجالس المحافظات والتي تقضي بتوزيع المناصب والوظائف في كركوك على أساس الثلث لكل مكونات سكان كركوك من العرب والكرد والتركمان.
وقال محافظ كركوك، نجم الدين كريم في وقتها بمؤتمر صحفي عقده في مبنى المحافظة "تلقينا اتصالا من عضو اللجنة القانونية في البرلبمان، خالد شواني، يؤكد العاء تلك الفقرة وفقاً لقرار من المحكمة الاتحادية بإلغائها ونقضها والتي كان مجلس النواب العراقي قد صوت عليها قبل اعوام رغم كونها مادة غير دستورية وفرضت على أهالي كركوك".
واوضح كريم "لقد قررت المحكمة الاتحادية نقض المادة [23] استجابة لاهالي كركوك وتمهيدا لاجراء انتخابات محلية دون شرط مسبق"، موضحاً ان "النقض مهم جدا لانه يجعل مكونات كركوك تحصل على استحقاقها بصورة عادلة ومنصفة للجميع"، معتبراً ان "القرار سيسهل ويمهد لاجراء انتخابات محلية".
وشدد محافظ كركوك قائلا،" انا أرى ان المادة [23] فرضت توزيع مناصب ووظائف وتعينيات على اساس الثلث لكل مكون، وهذا اجحاف بحق المكون الكوردي وهذا لايعني ان يفرض اجحاف على المكونات الاخرى من العرب والتركمان، لكن يجب توزيع التعينيات حسب نسبة وجودهم السكاني في كركوك".
واشار الى ان "عدم اجراء انتخابات محلية بالمحافظة حرمنا من صلاحيات واسعة وان الغاء المادة [23] من قانون الانتخابات سيمهد ويساعد على اجراء الانتخابات ويعطينا صلاحيات اسوة بالمحافظات الاخرى
https://telegram.me/buratha
