طالب الوكيل السابق لوزير الثقافة الاقدم، جابر الجابري، الامانة العامة لمجلس الوزراء، باعادة حقوقه واعتباره بعد ان اصدرت محكمة القضاء الاداري، قرارا باعادته الى منصبه، ونقضها القرار الصادر بحقه من قبل مجلس الوزراء.
وقال الجابري في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء ان "على الامانة العامة لمجلس الوزراء، وبناءً على قرار محكمة القرار الاداري، ومجلس شورى الدولة وهيئة التمييز في مجلس الشورى، بالاجماع، الذي تمت المصادقة عليه واخذ صيغته النهائية، ان تصدر قرارا باعادتي الى منصبي، واعادة جميع حقوقي، ورد الاعتبار لي ايضا.
وأضاف إن "ماحدث سبب لي اهانة كبيرة ومس بسمعتي وكرامتي، وبسمعة اسرتي، حيث انه رافق هذا القرار بعض التسريبات والدعايات التي صدرت من الجهات التي تعاونت على اصداره".
وبين ان "قرار المحكمة الذي صدر ملزم من حين صدوره، وعلى رئاسة الوزراء ان تصدر قرار بالغاء قرارها السابق، خلال اسبوع او عشرة ايام كحد اقصى، واعادتي الى الوظيفة واعادة حقوقي القانونية والادارية".
وكان الجابري قد اعلن ان محكمة القضاء الاداري اصدرت قراراً لاعادته الى منصبه، واعتبار قرار مجلس الوزارء الصادر بحقه والقاضي باقالته باطل ومخالف للقانون، ويحوي على تعسف كبير.
يذكر ان مجلس الوزراء كان قد اصدر قرارا في كانون الثاني الماضي، يقضي بالقالة جابر الجابري، من منصبة كوكيل اقدم لوزير الثقافة.
https://telegram.me/buratha
