نفى المستشار الاعلامي لرئيس الوزراء علي الموسوي، ماجاء في احدى الصحف السعودية حول نية المالكي إعادة النظر بأحكام إعدام ضد ارهابيين سعوديين.
وذكر الموسوي في صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي [فيسبوك] "نشرت إحدى الصحف السعودية خبرا زعمت فيه ان رئيس الوزراء نوري المالكي وعد بإعادة النظر بأحكام إعدام ضد سجناء سعوديين، وفي الوقت الذي ننفي صحة هذا الخبر فإننا نؤكد ان الأحكام من شؤون القضاء، وخصوصا أحكام الإعدام، ولا يحق لأية جهة إصدار عفو عن سجناء مدانين بقضايا تتعلق بالإرهاب".
وكانت صحيفة سعودية قد اعلنت اليوم أن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي وافق على اعادة النظر بملف احكام اعدام صادرة بحق خمسة ارهابيين سعوديين سجناء في العراق.
يذكر ان العراق والسعودية وقعا في 24 من شهر حزيران الماضي اتفاقية تبادل السجناء تتيح لهم الفرصة لقضاء باقي محكومياتهم في وطنهم، وذلك في إطار اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي لعام 1983.
ونقلت صحيفة اليوم السعودية عن رئيس لجنة المعتقلين السعوديين في العراق ثامر البليهد القول ان "رئيس الوزراء العراقي وعد بإعادة النظر في ملف إعدام السجناء السعوديين مع زيارة اللجنة الأمنية المرتقبة لبغداد للبحث والوصول لنتائج مرضية للبلدين وايجاد حل نهائي لذلك والتي تعتبر بمثابة خطة إيجابية في ملف المحكومين بالإعدام".
وأضاف البلهيد بحسب الصحيفة ان "المالكي وعد بإعادة النظر وبحث مصير ملف السعوديين الخمسة المحكومين بالإعدام وتخفيض أحكامهم بعد رفع توصية من وزير العدل العراقي والموافقة عليها من قِبله والعفو عن 17 ارهابيا سعوديا مع زيارة اللجنة المرتقبة لبغداد وتسلمهم المعفو عنهم"،
مشيرا الى انه "ما زاد سوءا الأحداث التي صاحبت تفجيري وهروب السجناء من سجني ابو غريب والتاجي حيث كانت نتائجها سلبية على السجناء السعوديين من ناحية إعادة ترتيب ثبوتياتهم وملفاتهم مرة أخرى، بعد سجن مدير عام دائرة".
وبين رئيس لجنة المعتقلين السعوديين في العراق أن "عدد الارهابيين والذين سيعودون للمملكة 44 سعوديا من بينهم 17 بالعفو وآخرون لإكمال بقية محكوميتهم في بلدهم وتنوعت قضاياهم بين تجاوز حدود وفقا للمادة 10وأخرى مدنية".
وكان من المقرر ان يزور الوفد الامني السعودي العاصمة بغداد في 8 من الشهر الماضي لانهاء ملف تبادل السجناء بين البلدين.
فيما عزا السفير العراقي في الرياض غانم الجميلي تأجيل زيارة الوفد الى عدم جاهزية البلدين لذلك. "كاشفا في الوقت ذاته عن" ايقاف الحكومة العراقية تنفيذ احكام الاعدام بحق سجناء سعوديين في العراق".
وكانت السلطات العراقية قد أنهت مطلع تموز الماضي إجراءات ترحيل السجناء السعوديين المشمولين باتفاقية تبادل المحكومين بأحكام سالبة للحرية ومكتسبة للصفة القضائية القطعية، بحسب الاتفاقية المبرمة بين البلدين لتكون بروتوكولاً سارياً والتي تشمل أيضاً من تكتسب أحكامهم الصفة القطعية لاحقاً.
وتشير الإحصاءات إلى أن عدد الارهابيين السعوديين في السجون العراقية يبلغ [90] ارهابيا بينما يصل عدد المسجونين العراقيين في السجون السعودية إلى أكثر من 200 سجين.
وكانت لجنة أمنية عراقية – سعودية رفيعة المستوى وقّعت منتصف شهر شباط الماضي اتفاقية تبادل [166] سجينا سعوديا وعراقيا في سجون البلدين، على أن تدخل حيز التنفيذ في مدة أقصاها 30 يوماً من تاريخ التوقيع، وذلك بعد اتفاق وزير الداخلية، محمد بن نايف، مع وكيل وزارة الداخلية العراقية، عدنان الأسدي، خلال زيارة الأخير إلى الرياض في نهاية شهر تشرين الثاني الماضي 2012 على تشكيل لجنة مشتركة تجتمع في السعودية لتفعيل عملية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية في إطار الاتفاقيات الإقليمية والثنائية ، أو وفق مبدأ المعاملة بالمثل، وبما لا يتعارض مع الأنظمة والقوانين المرعيّة في السعودية والعراق
https://telegram.me/buratha
