دعت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، الشباب العراقيين الى "تأجيل" مظاهرة الحادي والثلاثين من آب الجاري للمطالبة بإلغاء تقاعد البرلمانيين، وبينت أن "ظروف البلاد العصيبة واكتظاظ شوارع العاصمة بسبب الإجراءات الاحترازية تقتضي التأجيل"، وفي حين أكدت أن "هناك من يتربص بالمواطنين لاستهدافهم باعتداءات اجرامية"، لفتت الى أن مطالب المتظاهرين "وصلت الى اسماع السلطات السياسية والتشريعية والتنفيذية مسبقا".
وقالت وزارة الداخلية في بيان لها، "نرحب بكل النشاطات السلمية المشروعة التي كفلها الدستور العراقي للمواطنين كافة ومن ضمنها التعبير عن الرأي والتجمع والتظاهر"، مستدركة "لكننا نذكر الداعين الى التظاهر والتجمع ان ظروف البلاد العصيبة والتحديات الأمنية الجسيمة واكتظاظ شوارع وساحات العاصمة بسبب الإجراءات الاحترازية ".
واوضحت الوزارة أن " كل هذه المقتضيات تدعو الى تأجيل تظاهرة الحادي والثلاثين من آب الجاري للمطالبة بإلغاء تقاعد البرلمانيين وامتيازات الدرجات الخاصة"، موكدا أن "هناك من يتربص بالمواطنين الدوائر ويحرص على استهدافهم باعتداءات اجرامية دموية تزيد المشهد الأمني والسياسي في البلاد تعقيدا".
وأضافت الداخلية في بيانها أن "مطالب من يريد التظاهر وصلت الى اسماع السلطات السياسية والتشريعية والتنفيذية في البلاد وسبق للجهات التنفيذية وبعض الكتل السياسية ان طالبت بها كما نبهت اليها المرجعيات الدينية من قبل ذلك"، مبينة أن "التظاهر لن يزيد صوت المطالب علوا ولا يضيف ضغطا".
ودعت الداخلية المواطنين الى "التحلي بالمسؤولية والتسلح بالعقلانية والتعبير عن مطالبهم دونما مساس بالتضامن الوطني المطلوب في هذه المرحلة التي تواجه فيها بلادنا الهجمات الارهابية الحاقدة على المواطنين والساعية الى تدمير العملية السياسية ونشر الفوضى"، مشددة على أن "حفظ الأمن والنظام أولوية كبرى وهو مقدم على كل القضايا الاخرى في مثل ظروف بلادنا".
كما دعت الى "رفض الأصوات التي تريد المتاجرة بالشعارات متجاهلة الأخطار المحدقة"، لافتة الى أنها "تراهن على وعي شعبنا ونخبته المثقفة وقواه السياسية وضميره الوطني في تفويت الفرص على أعداء استقرار العراق واطمئنان مواطنيه وثبات نظامه السياسي الديمقراطي".
ويحشد ناشطون مدنيون منذ مدة للقيام بتظاهرة احتجاجية نهاية آب الجاري على تردي الوضع الأمني في البلاد وللمطالبة بإلغاء رواتب البرلمانيين وأعضاء مجالس المحافظات والدرجات الخاصة، لكن اللجنة التنسيقية لإقامة تلك التظاهرات، أعلنت في (الـ12 من آب الحالي)، عن تأجيلها بسبب "وجود مخطط خارجي يريد استغلالها".
يذكر أن المدة الماضية شهدت مطالبات عديدة سواء من قبل المرجعية الدينة الشيعية، أم من قبل ناشطين مدنيين، لإلغاء رواتب البرلمانيين وكبار المسؤولين بالدولة، من ذوي المناصب والامتيازات الخاصة، وبينت أنه "لا يجوز" منح رواتب تقاعدية لأشخاص ليسوا موظفين دائمين، وطالبت مجلس النواب "بتشريع قانون موحد لجميع المتقاعدين بدلا عن التشريع الخاص بأعضائه".
https://telegram.me/buratha
