اصدر القضاء الاداري قراراً بالغاء اقالة وكيل وزارة الثقافة الاقدم [جابر الجابري] واعادته الى منصبه.
وكان مجلس الوزراء قرر في 24 من كانون الثاني 2012 اقالة الوكيل الاقدم لوزارة الثقافة جابر الجابري من منصبه .
وذكر مصدر في وزارة الثقافة اليوم الثلاثاء ان "القضاء الاداري اصدر قرارا بالغاء اقالة [الجابري] واعتبر قرار مجلس الوزراء بالاقالة مخالفاً للقانون".
وكان الوكيل الاقدم لوزارة الثقافة المقال جابر الجابري قد طالب عقب اصدار قرار اقالته من مجلس الوزراء في رسالة وجهها الى رئيس الوزراء نوري المالكي بمناظرة تلفزيونية امام البرلمان والشعب العراقي مع وزير الثقافة سعدون الدليمي "لكشف الحقائق الموجبة لقرار اقالته المفاجىء".
وقال الجابري في نص رسالته الى المالكي " انني وفي حمى المعركة مع الرؤوس والأذناب في وزارة الثقافة ، باغتتني طعنتك النجلاء –يادولة الرئيس- صدّقت وشاية الواشين ونفاق المنافقين ، فأدلى خبير الأمن السابق سعدون الدليمي بإفادته في مجلس الوزراء ، وبسيناريو هابط أعده وأخرجه ولدك الطائش [أحمد] مع حفنة من نفايات البعث الذين جرأتموهم عليّ وعلى غيري ، ممن وثقوا بك وضحّوا لأجل ما وصلت إليه".
وأضاف الجابري مخاطبا المالكي في رسالته ان "من سمعت لتلك الوشاية أمثال مهّرب الآثارعقيل المندلاوي ورئيس المحكمة الخاصة حميد فرج حمادي، والرفيقة الرقطاء نضال عبد الستار ، والعشرات من الضباط والعناصر الذين عّينهم سعدون الدليمي ممن كانوا يعملون معه في الأجهزة القمعية سابقا ، وغيرهم من المطلوبين للعدالة والفاسدين والنكرات الذين يتمرغون على أعتابك زورا ونفاقا ،بعد أن حول وزارة الثقافة الى ثكنة عسكرية وخلية إستخبارية".
وتابع "فصدر أمرك بإعفائي من منصبي، دون أن توجه لي سؤالا واحدا عما يدعون ، بل منحتني – متفضلا- ثلاثة أيام – فقط - للتقاعد إمعانا منك في الإذلال والإهانة، وفي سابقة لم يقدم عليها غيرك مع من هم أدنى درجة مني ، متجاهلا من أنا وماذا أعني في سجل الشرفاء والأحرار ،فضلا عن أن القرار مخالف للقوانين ، وتقاليد الدولة وأعرافها ، ظانا أن ذلك سيوقفني على بابك أو سيحني رأسي - الذي ما حنيته الا لربي- في حضرتك".
واختتم الجباري رسالته الى المالكي "انه ومنذ اصدار قرار اقالتي ومحاكم القضاء الإداري غير المسّيسة [طبعا] تقذفني من محكمة الى أخرى وتؤجلني من موعد الى آخر ، وبناء عليه أعلن بأني على إستعداد تام للنزول في مناظرة تلفزيونية مباشرة وفي مجلس النواب وفي مجلس الوزراء مع وزير ثقافتك، لأردّ بالوثائق والأرقام على كل إدعاءآته التي قدمها [بشكل طاريء وبشرح شفوي] ولأكشف للرأي العام ما يدهشه من حقائق الأمور، وليعرفوا أن سكوتي ،هو رعاية لمصلحة البلد الذي يتخبط بدواماته وأزماته المتعاقبة [لكوني الثكلى ولست المستأجرة] ولم يكن بها جور إلا علي خاصة".
https://telegram.me/buratha
