طالب النائب عن كتلة الاحرار النيابية حسين الشريفي، كتلة دولة القانون بالتنازل والخضوع الى ارادة الشعب وتلبية متطلباته بدلاً من طرح مبادرة/ وثيقة الشرف/.وقال الشريفي في بيان صحفي، اليوم:" اننا لانريد مبادرات تكون حبراً على ورق، فان الشعب فقد الامل فيها، ولكن اذا كانت هذه المبادرة ترسم خارطة طريق صحيحة للخروج من الازمة التي تعصف بالعراق فهذا يتطلب من الكتل السياسية وخصوصا كتلة رئيس الوزراء الحاكمة وهي صاحبة هذه المبادرة الى التنازل والخضوع الى ارادة الشعب وتلبية متطلباته"، مشيراً الى" ان هذا الامر يسري على جميع الكتل دون استثناء".وأضاف:" ان على نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي ايجاد حلول حقيقة لا ترقعية، حتى تكون المبادرة لها بصمة واضحة، وليس حلولا ترضي طرفا على حساب طرف اخر"، مطالباً" ان تكون مصلحة الشعب العراقي الهدف الاول والاخير من تلك المبادرات".يذكر ان النائب عن العراقية حميد الزوبعي انتقد اليوم وثيقة الشرف ومبادرة السلم الاجتماعي في العراق التي طرحها نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي، واصفاً أياها بأنها مجر كلام وبادرة ورق.وكانت الكتل السياسية اتفقت على بنود وثيقة الشرف ومبادرة السلم الاجتماعي في العراق التي طرحها نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي في اجتماع عقد بمكتبه مساء امس .وذكر المكتب الاعلامي للخزاعي في بيان صحفي:" ان الاتفاق على الوثيقة جاء بعد سلسلة من الاجتماعات البناءة والمثمرة التي سعى اليها نائب رئيس الجمهورية ".واضاف :" ان من المؤمل ان تطرح هذه الوثيقة في اجتماع وطني قريب جدا يتم فيه التوقيع عليها من قبل القيادات السياسية في البلاد ، لكي تكون خارطة طريق لحل المشاكل والمعوقات التي ترافق العملية السياسية في البلاد والبدء بمرحلة جديده من العمل المشترك لخدمة العراق والعراقيين ".واشار البيان الى :" ان المجتمعين ناقشوا جميع النقاط والفقرات الواردة في المبادرة بروح ايجابية وتفاهم كبير ونقاش هادف ومسؤول حول العديد من القضايا المهمة ".الجدير بالذكر ان نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي اطلق في الثامن والعشرين من شهر ايار الماضي وثيقة شرف دعا من خلالها جميع الفرقاء السياسين الى العمل والالتزام بها من اجل وحدة وسلامة الوطن وابنائه.وتضمنت الوثيقة العمل على صيانة الوحدة الوطنية لابناء الشعب العراقي وحماية النسيج الوطني وعدم السماح لاي كان بايجاد التفرقة الدينية او القومية او المذهبية واعتماد مبدأ الحوار سبيلا وحيدا لمعالجة المشكلات والعقد التي تعتري مسيرة العملية السياسية في البلد . وتؤكد الوثيقة على الابتعاد عن استخدام وسائل الاعلام لطرح الخلافات والمشاكل واللجوء الى اللقاءات الوطنية او الثنائية ، والبحث عن الحلول عبر الوسائل الدستورية ، ونبذ التقاطع والقطيعة بين القوى السياسية عند حدوث الازمات والخلافات والتماس الحلول لها من خلال الحوارات المباشرة ، والعمل على تعزيز الثقة بين اطراف العملية السياسية في ما بينهم من جهة ومع الجمهور العراقي من جهة اخرى .كما تؤكد اهمية العمل بروح الفريق الواحد لخدمة الوطن والمواطنين والوقوف بحزم لمواجهة اي خطاب او نهج او ممارسة تحرض على العنف والطائفية ، وتجريم كل الانشطة الارهابية التي يمارسها اعداء العراق من جماعات حزب البعث والقاعدة او اي تجمع يستخدم العنف والارهاب لتحقيق اهدافه
https://telegram.me/buratha
