حذر ائتلاف "دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي, من تأثير الخلافات السياسية بشأن قانوني الانتخابات والاحزاب, على موعد الانتخابات التشريعية المقبلة وارجائها, في وقت تباينت الآراء على موعد انتهاء الدورة التشريعية الحالية.
يذكر أن الانتخابات التشريعية الأخيرة جرت في آذار 2010، وعقد البرلمان جلسته الأولى في حزيران فيما اعلن تشكيل الحكومة في تشرين الثاني.
وقال النائب عن "دولة القانون" سلمان الموسوي ان "موعد الانتخابات التشريعية المقبلة يجب أن يكون في الشهر الثالث من العام المقبل, أي بعد اربع سنوات بالضبط من الانتخابات التشريعية الاخيرة".
واضاف ان "مسألة تمديد عمر الحكومة والبرلمان غير واردة حاليا, لان ذلك يخالف الدستور وسيدخل البلاد في نفق مظلم لا نعرف نهايته", واردف "لكننا نخشى من ان يؤدي عدم اقرار قانوني الانتخابات والاحزاب في الوقت المناسب الى تأجيل موعد الانتخابات, ويتحول عدم احترام المواعيد الدستورية إلى عرف يتحذى به".
وكان برلمان الإقليم مدد ولاية الرئيس بارزاني سنتين وسط اعتراض الكتل المعارضة.
واشار الموسوي الى أن كتلته لا تحبذ تمديد عمل الحكومة وتعمل على تهيئة الأجواء المناسبة للانتخابات".
وتابع أن "الحكومة يجب أن تكون قادرة على إجراء الانتخابات من دون أن تكون للجماعات الإرهابية سيطرة وسطوة في محافظة أو مكان ما".
وزاد أن "الفلتان الأمني سبق وأن أجبر الحكومة على تأجيل الانتخابات المحلية في محافظتي الأنبار ونينوى قبل شهور، لن يتكرر في الانتخابات التشريعية".
وكانت النائب عن "تحالف الكتل الكردستانية" كشفت قبل ايام ان هنالك حديث يدور في كافيتريا مجلس النواب عن عمر الحكومة التي تأخر تشكيلها ثمانية شهور، وبعض النواب تحدث عن التمديد لها هذه المدة كي تكتمل أربعة اعوام.
ورأت النائب عن التحالف نجيبة نجيب ان "الدستور اوجب ان يكون موعد الانتخابات قبل 45 يوما من موعد عقد اول جلسة للبرلمان والذي يكون قد اكمل فصوله التشريعية الأربعة". وتابعت "عيله فان موعد الانتخابات سيكون في نيسان من العام المقبل".
واضافت ان "كل الكتل البرلمانية اعلنت عدم تأييدها لتأجيل موعد الانتخابات, لكننا لا نعرف ماذا سيحصل في الاشهر المقبلة, فقد يتأخر اقرار قانون الانتخابات اكثر من المتوقع", مشيرة الى ان "مفوضية الانتخابات تحتاج الى 60 يوميا على الاقل بعد اقرار قانون الانتخابات والمصادقة عليه, كي تتمكن من انهاء التحضيرات الفنية واللوجستية اللازمة للانتخابات".
وعن احتمال تمديد عمل الحكومة الحالية، أوضحت نجيب ان "ذلك الامر مرتبط بالتوافقات السياسية والاسباب التي تستدعي التمديد في حينها, ولا يمكننا الان التكهن بما سيحصل".
من جهته قال النائب عن "القائمة العراقية"، خالد العلواني،إن "موعد انتهاء الفصل التشريعي الأخير للبرلمان هو موعد انتهاء الدورة الانتخابية"، مشيراً إلى أن "موعد الانتخابات قد يكون في حزيران العام المقبل"
لكن العلواني شدد على أن الخلاف على الموعد لن يتجاوز العام المقبل في كل الأحوال، ولا يمكن التمديد لحكومة المالكي كما حصل في إقليم كردستان.
وأوضح العلواني أن كتلته "ترفض بشدة التمديد لحكومة فشلت في حماية أرواح العراقيين وهمشت الكثير من المكونات العراقية".
ورجح "أن تثير كتلة رئيس الوزراء مشاكل أمنية وسياسية لعرقلة قانون الانتخابات، كي تجبر البرلمان على تمديد ولاية الحكومة، وحينها سنكون أمام أزمة كبيرة لا يمكن التكهن بنتائجها".
واجرى البرلمان الشهر الماضي القراءة الاولى لمسودة قانون الانتخابات والتي نصت على ان تكون الانتخابات بنظام الدوائر المتعددة والقائمة المفتوحة إلا أن كتلة "التحالف الكردستاني" اعلنت رغبتها بجعل العراق دائرة انتخابية واحدة بدلا من الدوائر المتعدد فيما ايدت نظام القائمة المفتوحة.
في هذه الاثناء، بيّن القيادي في منظمة بدر النائب كريم المحمداوي، أن استمرار الخلافات بين الكتل السياسية تجاه مقترح قانون انتخابات البرلمانية المقبلة، سيؤدي الى تأخير اجراؤها وبالتالي سيكون هناك تمديد لعمل مجلس النواب.
وقال المحمداوي في تصريح صحفي إنَّ "هناك خلافات على اعداد مقترح قانون الانتخابات، بين التحالف الكردستاني والقائمة العراقية والتحالف الوطني، وايضاً عل الفقرات التي يراد تعديلها”، مضيفا ان اقرار القانون سيؤخر ويحتاج الى وقت لإقراره، اذا استمرت الخلافات على حالها".
وتابع "في حال عدم التوصل لقانون الانتخابات ستؤجل انتخابات المجلس، وبالتالي سيكون هناك تمديد لعمله".
https://telegram.me/buratha
