أكدت النائبة عن القائمة العراقية وصال سليم ضرورة اقرار قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية, لانها المحافظة الاكثر جاهزية من غيرها لتكون كذلك.
وقالت سليم في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء ان "ابناء محافظة البصرة عانوا الكثير في زمن النظام المقبور وحتى بعد سقوط النظام, وهم بأمس الحاجة لأن تكون محافظتهم عاصمة اقتصادية الامر الذي فيه منفهة لابناء المحافظة بشكل خاص والعراقيين بشكل عام".
يذكر ان مجلس الوزراء قد عطل قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية لأسباب سياسية بعد إن أجريت له القراءة الأولى في مجلس النواب, حيث أكدت الكتل السياسية دعمها لهذا القانون لما يحمله من أفكار تجعل من البصرة عاصمة اقتصادية الأمر الذي يمكن البلد من النهوض بواقع الاستثمار.
واضافت سليم "نتمنى على مجلس الوزراء الموافقة على قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية وارساله الى مجلس النواب ليتم تمريره وتحقيق المصلحة العامة".
يشار الى ان مبادرة كان قد اطلقها رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي السيد عمار الحكيم لاعتبار البصرة عاصمة العراق الاقتصادية ، لتأخذ كتلة المواطن النيابية على عاتقها سن هذه المبادرة في قانون وترفعه الى مجلس النواب.
وما زالت هذه المبادرة تنتظر الاقرار النيابي لتأخذ طريقها الى حيز التطبيق ويتلمس كافة العراقيين ما سيترتب عليها من خير ، على الرغم من ان القانون الخاص بهذه المبادرة كان قد قرا تحت القبة البرلمانية لمرة واحدة ولم تستكمل قراءته للمرة الثانية والثالثة ليكون جاهزا للتصويت النيابي بسبب سحبه من قبل مجلس الوزراء بدعوى دراسته بتمحيص واستفاضة ولتنضيجه.
وكان عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية عبد الحسين عبطان قد اكد في وقت سابق إن "وقوف مجلس الوزراء بوجه إقرار قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية آمر غير جيد ولايخدم أهالي البصرة إطلاقا.
وقال عبطان إن "مجلس الوزراء رفض هذا القانون بحجة أن فيه بعض التداعيات أو المخالفات القانونية واختلافه مع القوانين الأخرى، ونحن بدورنا فرغنا هذا القانون من كل تبعات مالية وكل تداخلات أخرى كي يمرر بسرعة وتكون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية".
وتشدد القوى الوطنية والاوساط السياسية والشعبية على ضرورة اقرار البصرة عاصمة العراق الاقتصادية ليتلمس العراقيون فائدته جميعا من خلال ما سيتحقق من ايرادات وتداول للمال والبضائع وتوسع حركة التجارة.
https://telegram.me/buratha
