أكدت وزارة حقوق الإنسان العراقية عدم خضوع سكان مخيمي أشرف والحرية (ليبرتي) للإحتجاز التعسفي، رغم أن وجود جماعة خلق الارهابية على الاراضي العراقية يعتبر مخالفة للدستور كونهم قد اشتركوا مع النظام البائد في قمع وقتل العراقيين.وأوضحت الوزارة في بيان لها تلقت وكالة أنباء براثا نسخة منه ، ان "هناك عدم تقبل كبير من قبل المجتمع العراقي لأفراد هذه الزمرة كونهم قد اشتركوا مع النظام البائد في قمع وقتل ابناء الشعب العراقي".
واضاف البيان: "اننا نعمل وفقا لمذكرة التفاهم التي ابرمت بيننا وبين الامم المتحدة وسكان المخيم، والتي نصت على نقلهم إلى مخيم الحرية (ليبرتي) تمهيدا لتوطينهم في دولة ثالثة أو اعادتهم إلى الدولة الام برغبتهم، وتم ذلك باشراف كامل من قبل وزارتنا والامم المتحدة وفقا لمذكرة التفاهم وحسب معايير حقوق الانسان”.
واوضح ان "الحكومة العراقية قدمت العديد من الالتزامات من الناحية الدولية مراعاة منها للمعايير الدولية وحقوق الانسان، ومنها حماية حقهم في الحياة وتوطينهم في دولة أخرى، كما راعت توفير جميع المستلزمات الانسانية في المخيم".
واشار البيان الى الرسالة الاخيرة لممثل الامين العام للامم المتحدة في العراق والتي اعرب فيها عن قلقه حول عدم تعاون سكان مخيم الحرية مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وبين عدم تفهمه من شجب المقيمين للوضع الامني من جهة ورفض مغادرة البلد من جهة أخرى.
https://telegram.me/buratha
