حذرت وزارة العدل من "ارباك وعقبات قانونية" تنشأ من تنفيذ قرار القائد العام للقوات المسلحة نقل الحراس الإصلاحيين على السجون من وزارة العدل الى وزارة الداخلية بعد حادثتي الهجوم على سجني التاجي بغداد المركزي [ابو غريب سابقا] وهروب السجناء .
وكان القائد العام للقوات المسلحة وخلية الازمة قد اصدرا قرارا بنقل ما يقارب من ثلاثة الاف الى خمسة الاف حارس اصلاحي الى ملاك وزارة الداخلية / الشرطة الإتحادية .
وذكر بيان للوزارة اليوم الاثنين "في الوقت الذي تؤكد فيه وزارة العدل التزامها بقرارات القائد العام للقوات المسلحة وخلية الأزمة المشكلة عقب أحداث سجني التاجي وبغداد المركزي فان الوزارة تعتقد ان قرار نقل الحراس الإصلاحيين إلى ملاك وزارة الداخلية ربما يصطدم ببعض العقبات القانونية والادارية ، فضلا عن الارباك الذي قد يحصل في دائرة الاصلاح العراقية في حال استبدال القوى الاجرائية في القواطع السجنية للسجون المخصصة للارهاب بمنتسبي الشرطة الاتحادية بدلا من الحراس الاصلاحيين ، بشكل سريع وبدفعة واحدة".
وأضاف البيان "من هنا نود ان نوضح ان الحراس الاصلاحيين يخضعون الى قانون الخدمة المدنية رقم [24] لسنة 1960 المعدل وقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم [14] لسنة 1990 المعدل وهي قوانين تختلف بطبيعتها عن القوانين التي تنظم الخدمة والانضباط لمنتسبي قوى الامن الداخلي ، وهذا بطبيعة الحال سُيخضع الحراس الاصلاحيين في حال نقلهم الى قانون اخر يتعارض مع القانون الذي يخضعون له حالياً".
واوضحت وزارة العدل "ولعل ان من بين الاشكالات القانونية والادارية التي تتعارض مع اجراءات نقل الحراس الاصلاحيين ، هوتغيير بعض العناوين الوظيفية في وقتٍ سابق من صفة [حارس اصلاحي] الى عناوين ادارية اخرى بحسب التحصيل الدراسي للمنتسب".
وأشار البيان "وبهذا الصدد فان وزارة العدل سلمت قوائم باسماء الحراس الاصلاحيين والبالغ عددهم خمسة عشر الفا و[300] حارس اصلاحي الى مستشارية الامن الوطني ووزارة الداخلية وبحسب طلبهما ، لغرض جمع المعلومات الامنية عنهم ليتسنى ابعاد العناصر المشكوك في نزاهتها وعدم كفاءتها ومن اشر عليه تقصير في اداء واجبه عن دائرة الاصلاح العراقية".
وأهابت وزارة العدل "بكافة وسائل الاعلام اثر تداعيات الاعتداء الارهابي الاخير على سجني التاجي وبغداد المركزي بتوخي الدقة وتصحيح بعض المعلومات حول احداث السجنين ، ومن هنا نؤكد الى وسائل الاعلام والراي العام مرة اخرى ان الحراس الاصلاحيين في سجن التاجي احبطوا محاولة الفرار الجماعي للنزلاء بوقت قياسي واثبتوا عملا بطوليا في التصدي للمجاميع الارهابية ولم يتمكن اي سجين من الهروب ، وان عملية الهروب حدثت في سجن بغداد المركزي فقط ، ونظرا لثبوت هذه الحقائق فان وزير العدل حسن الشمري اوعز بتكريم الحراس الاصلاحيين في سجن التاجي كما اوعز بتكريم ذوي الشهداء والجرحى بمكافآت مادية وكتاب شكر وتقدير, تثميناً لتضحياتهم ومواقفهم البطولية".
يذكر ان ارهابيين قد هاجموا في 21 تموز سجني التاجي وابي غريب شمال وغرب العاصمة بغداد، مستخدمين العبوات الناسفة والقذائف والأسلحة الرشاشة وتمكنوا من تهريب المئات من السجناء بينهم عدد من قادة القاعدة الذي تبنى الهجوم.
ووجه القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء نوري المالكي بحجز رئيس أركان الفرقة الرابعة وآمر فوج الشرطة الاتحادية المكلف بحماية سجن ابي غريب ومعاونه وأفراد استخبارات الشرطة الموجودين داخل السجن وعناصر الشرطة المكلفين بحماية السجن أثناء الحادث، إضافة الى طرد مدير عام دائرة السجون وإحالته الى القضاء.
وكانت قيادة عمليات بغداد، اعلنت بعد الحادثة تمكنها من اعتقال [352] سجينا هاربا من سجن أبي غريب، فيما نفت هروب سجناء إثناء الهجوم على سجن التاجي وبينت ان عدد جثث الذين قتلوا في الهجوم بلغت [105] من السجناء والمهاجمين"
https://telegram.me/buratha
