طالبت الحكومة العراقية اليوم الاثنين باجراء تحقيق دولي من قبل مفتشي الأمم المتحدة بشان مزاعم استخدام الاسلحة الكيماوية في النزاع السوري .
وذكر بيان لوزارة الخارجية ان" الحكومة العراقية ادانت وتدين مجددا استخدام الاسلحة الكيمياوية المحظورة دولياً في النزاع الداخلي السوري،
مشيرا الى ان" الشعب العراقي عانى معاناة قاسية من جراء استخدام النظام الديكتاتوري السابق هذه الاسلحة ضد ابناء شعبنا، ولاسيما في مدينة حلبجة في اذار عام 1988 ولازال الكثير من المواطنين يعاني من اعراض وآلام هذه الاسلحة الى حد هذا اليوم،
وقد جاء في الدستور العراقي، احترام الحكومة الكامل لتنفيذ التزامات العراق الدولية الخاصة بمنع انتشار وتطوير وانتاج واستخدام الاسلحة النووية والكيمياوية والبيولوجية ومنع ما يتصل بتطويرها وانتاجها واستخدامها من معدات ومواد وتكنولوجيا وانظمة للاتصال.
واضاف ان" الحكومة العراقية بهذه المناسبة تؤكد ضرورة اجراء تحقيق دولي من قبل مفتشي الأمم المتحدة في هذا الحادث المروع ومطالبة جميع الاطراف في الصراع بالتعاون الكامل مع مهمة التحقيق، لما تمثله هذه الجريمة من انتهاك خطير للقانون الدولي الإنساني يتوجب محاسبة مرتكبيها.
وكان وزير الإعلام السوري عمران الزعبي نفى استخدام قوات الجيش السوري أسلحة كيماوية في الغوطة الشرقية أو في غيرها من الأماكن.
وأعلنت الأمم المتحدة امس الأحد أن خبراءها سيباشرون منذ اليوم الاثنين التحقيق في التقارير حول استخدام أسلحة كيميائية في ريف دمشق بعدما أعطت الحكومة السورية موافقتها على ذلك
https://telegram.me/buratha
