أكدت اللجنة القانونية النيابية ان المحكمة الاتحادية نقضت قانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاث .
وكان مصدر مطلع ذكر اليوم الاثنين ان "المحكمة الاتحادية نقضت قانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاث الذي صوت عليه مجلس النواب".
وقال نائب رئيس اللجنة أمير الكناني اليوم ان "المحكمة الاتحادية نقضت القانون من الناحية الشكلية على انه مقترح قانون وليس مشروع قانون".
وأضاف الكناني ان "نقض القانون تزامن ايضا مع نقض المادة [23] من قانون انتخابات كركوك"
وكانت المحكمة الاتحادية قد قررت في وقت سابق من اليوم نقض المادة 23 من قانون انتخابات كركوك الذي شرع في 2008 قبيل الانتخابات المحلية التي جرت في العراق 2009.
وتنص المادة [23] من القانون، التي اعترض عليها الكرد بشدة، على توزيع المقاعد المحلية بالتساوي بين الكرد والعرب والتركمان وتخصيص أخرى بالكوتا للمسيحيين.
يذكر ان مجلس النواب قد اقر، في 26 من كانون الثاني الثاني الماضي مشروع قانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاث بدورتين ، باغلبية 170 صوتا ومقاطعة نواب ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي .
واعلن ائتلاف دولة القانون تقديم طعن الى المحكمة الاتحادية لنقض القانون على انه مخالف للدستور وان القانون لم يقدم من الحكومة حسب الاجراءات الدستورية .
وكان المالكي قد اكد ان "المحكمة الاتحادية لن تمرر قانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاث بدورتين، وان مجلس النواب لا يحق له إصدار التشريعات الا بعد تقديمها من قبل الحكومة".
وحذرت كتلة الأحرار النيابية التابعة للتيار الصدري المحكمة الاتحادية من البت بقرار طعن تمديد ولاية الرئاسات الثلاث، فيما أكدت إن واحدة من ابرز الخلافات السياسية هي قرارات المحكمة الاتحادية التي تصب بمصلحة ائتلاف دولة القانون.
وقال المتحدث باسم الكتلة مشرق ناجي ان" من الخطورة البت في الطعن بقرار تمديد ولاية الرئاسات الثلاث او توظيف هذا القانون وفق مكتسبات ومصالح دولة القانون الذي يدعي به بأنه غير دستوري ويجب نقضه".
وكانت [أين] قد نشرت في الثالث من تموز الماضي محضر الدعوى المقدمة من المالكي الى المحكمة الاتحادية العليا على رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي حول تشريع قانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاث .
وجاء في بعض فقرات نص المحضر الذي قدمه موكل المالكي ان "بواعث التشريع تعد ركناً اساسياً من اركان التشريع اذ ان قانون تحديد مدة ولاية رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء لم يستند الى بواعث المصلحة العامة في السير باجراءات تشريعه بقدر ما تغلبت عليه الرغبة السياسية لاعضاء مجلس النواب لذا فان هذا القانون افتقد الى سبب وغاية اصداره واستند الى نوايا وغايات السلطة التشريعية فقط التي خالفت احكام الدستور".
وأضاف ان "من الغريب ان يقحم قانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاث احكاماً لا علاقة لها اصلا بمقترح القانون وهذا ما حصل في نص المادتين [5،6] من القانون اللتين تتعلق احداهما باستقالة مجلس الوزراء في حال غياب أكثر من نصف اعضائه اما المادة الاخرى ترتبط بحكومة تصريف الاعمال في حال انهاء مجلس النواب او حله اذا ان هذه الامور نظمها الدستور في المادتين [64،85] وهي حالات وردت على سبيل الحصر ولايجوز التزايد عليها بموجب قانون يصدر لهذا الغرض .
وتابع ان "القانون تضمن مخالفة صريحة للدستور اذ نصت المادة [1/اولا] من القانون على انه [تنتهي مدة ولاية رئيس الجمهورية بانتهاء الدورة الانتخابية لمجلس النواب] في حين ان هذا الحكم يرتبط ويتلازم وجوداً وعدماً مع حكم آخر ورد في الدستور ويعتبر مكملاً له اذ نصت المادة [72/ثانيا/ب] على استمرار عمل رئيس الجمهورية بمهامه الى ما بعد انتهاء انتخابات مجلس النواب الجديد واجتماعه وانتخاب رئيس الجمهورية بدلاً عنه وعليه فان ايراد احد هذين الحكمين في القانون دون الحكم الاخر من شانه ان يؤدي الى تعطيل قصد المشرع الدستوري".
وجاء في مطالب الدعوى المقدمة للمحكمة الاتحادية من قبل موكلي المدعي [المالكي] على المدعى عليه [النجيفي] بخصوص قانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاث مطلبين للمحكمة الاتحادية وهما :
الأول - الحكم بعدم دستورية قانون تحديد مدة ولاية رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وذلك لمخالفته لاحكام الدستور وما استقر عليه القضاء الدستوري في العراق .
ثانياً – تحميل المدعى عليه [النجيفي] مصاريف الدعوى واتعاب المحاماة كافة مع احتفاظ موكلي بتقديم أي دفوع اخرى في ضوء ما يستجد من وقائع الدعوى
https://telegram.me/buratha
