بين عضو مجلس محافظة البصرة عن ائتلاف المواطن الشيخ احمد السليطي انه كان الأولى والاجدر بمجلس الوزراء تقدير المواطن من خلال قبول مشروع البصرة عاصمة العراق الاقتصادية وليس رفضه.
يذكر ان مجلس الوزراء قد عطل قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية لاسباب مالية وتوسعة للصلاحيات وعدم وجود الظروف الملائمة او شيئا من هذا القبيل بعد ان اجريت له القراءة الاولى في مجلس النواب, حيث اكدت الكتل السياسية دعمها لهذا القانون لما يحمله من افكار تجعل من البصرة عاصمة اقتصادية الامر الذي يمكن البلد من النهوض بواقع الاستثمار.
وقال السليطي اليوم الاثنين إن "قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية مهم ويعيد للبصرة مكانتها التي تستحقها والتي من شأنها تطوير الواقع الاقتصادي في العراق عموما وبالبصرة خصوصاً".
وأضاف "نحن لم نتوقع من الحكومة رفضها لهذا القانون وحتى الاعتذار بأن هناك توسيعا للصلاحيات ودعما ماليا جديدا بالتالي هذا الامر لايبرر رفض هذا القانون المهم وإنما ممكن رفع المواد التي تتعلق بزيادة الأموال والصلاحيات التي وزعت بالتالي يمرر هذا القانون".
واكد عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية عبد الحسين عبطان في وقت سابق إن "وقوف مجلس الوزراء بوجه إقرار قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية آمر غير جيد ولايخدم أهالي البصرة إطلاقا.
وقال عبطان لوكالة {الفرات نيوز} إن "مجلس الوزراء رفض هذا القانون بحجة أن فيه بعض التداعيات أو المخالفات القانونية واختلافه مع القوانين الأخرى، ونحن بدورنا فرغنا هذا القانون من كل تبعات مالية وكل تداخلات أخرى كي يمرر بسرعة وتكون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية".
وبين السليطي ان" هناك أمور أخرى مثل تشكيل هيأة للتنمية والنقل والمناطق الحرة والمواد المتعلقة في أمانة العاصمة وهناك الكثير من الأمور المهمة التي تخص المحافظة من خلال إقرار هذا القانون".
يشار الى ان مبادرة كان قد اطلقها رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي السيد عمار الحكيم لاعتبار البصرة عاصمة العراق الاقتصادية ، لتأخذ كتلة المواطن النيابية على عاتقها سن هذه المبادرة في قانون وترفعه الى مجلس النواب.
وما زالت هذه المبادرة تنتظر الاقرار النيابي لتأخذ طريقها الى حيز التطبيق ويتلمس كافة العراقيين ما سيترتب عليها من خير ، على الرغم من ان القانون الخاص بهذه المبادرة كان قد قرا تحت القبة البرلمانية لمرة واحدة ولم تستكمل قراءته للمرة الثانية والثالثة ليكون جاهزا للتصويت النيابي بسبب سحبه من قبل مجلس الوزراء بدعوى دراسته بتمحيص واستفاضة ولتنضيجه
وتابع السليطي حديثه بالقول ان" قرار مجلس الوزراء لهذا القانون مجحف بحق البصرة والتي تكن تنتظر من الحكومة الاتحادية أن تواجهها بهكذا أمر حيث كان يفترض أن تقدر قيمة هذه المحافظة لان تطوير البصرة يعتبر تطويرا للعراق عموما" .
وتشدد القوى الوطنية والاوساط السياسية والشعبية على ضرورة اقرار البصرة عاصمة العراق الاقتصادية ليتلمس العراقيون فائدته جميعا من خلال ما سيتحقق من ايرادات وتداول للمال والبضائع وتوسع حركة التجارة.
https://telegram.me/buratha
