اكد النائب عن كتلة الاحرار النيابية، حسين الشريفي، ان التظاهر حق مكفول دستوريا، مشيرا الى انه لايحق منع خروج التظاهرات المطالبة بالغاء الرواتب التقاعدية، مطالبا بتأمين الحماية للمتظاهرين.
وقال الشريفي في بيان تلقت وكالة براثا نسخة منه اليوم الاثنين، ان "رفض الحكومة للدعوات التي انطلقت من قبل منظمات المجتمع المدني و المؤسسات الاخرى بخروج تظاهرات يوم الـ{31} من اب الحالي، والمقررة الاسبوع المقبل هو تكريس للدكتاتورية"، مشيرا الى انه "ليس من حقها ولا أي جهة اخرى منع او فرض قيود عليها ".
واضاف ان " التظاهر حق مشروع كفله الدستور وان تلك التظاهرات التي ستخرج هي سلمية وهي دعم لميزانية البلد كونها تطالب بالغاء رواتب اعضاء البرلمان والرئاسات الثلاثة والوزراء والدرجات الخاصة وهي في صالح الحكومة ".
وطالب الشريفي بـ " تأمين تلك التظاهرات وحماية المتظاهرين لا ان تمنع وترفض اقامة مثل تلك الممارسات الدستورية فهذا يتنافى مع مبدأ الديمقراطية التي تسمح للشعب بالتعبير عن رأيه ".
وتابع ان " رفض الحكومة للتظاهر فهذا يعني انها اصبحت دكتاتورية " مؤكدا " تأييد كتلته لهذه الدعوات كونها اصبحت مطالب جماهيرية ينادي بها الشعب ".
وتشير الانباء الى ان اللجنة التنسيقية لحملة التظاهر لإلغاء تقاعد البرلمانيين العراقيين، قد اعلنت عن عدم موافقة وزارة الداخلية على اقامة التظاهرة التي من المقرر ان تخرج في الـ{31} من اب الحالي، وذلك بعدم منحها رخصة للخروج.
https://telegram.me/buratha
