يناقش مجلس النواب في جلسته الاعتيادية غدا الاثنين قانون محتجزي مخيم رفحاء .
وقال النائب عن كتلة المواطن النيابية محمد المشكور في تصريح صحفي اليوم ان " جدول اعمال جلسة مجلس النواب ليوم غد سيتضمن مناقشة قانون رفحاء ضمن قانون مؤسسة السجناء السياسيين " ،لافتا الى انه " تم المطالبة منذ اكثر من سنتين لشمول سجناء رفحاء بقانون السجناء السياسيين لتعديل القانون ومفهوم السجين السياسي " .
واضاف ان " تعديل مفهوم السجين السياسي من {كل من سجن واعتقل في زمن النظام السابق} الى {كل من سجن واعتقل او احتجز في مخيمات قسرية داخل وخارج البلد} ، لان هؤلاء كانوا قد تركوا كل شيء وهجروا المدينة ولم تكن لديهم مدارس او رعاية صحية وقد انقطعوا عن الدنيا".
وبين المشكور انه " بعد مناقشات طويلة اعترفت الحكومة بعد ان اقنعناهم بان هذا المخيم هو كالسجن وقد ارسلت كتابا بان لا مانع لديها من ادراج الموضوع ، كذلك اقنعنا الكرد لشمول بعض مهجري حلبجة الى الحدود في القانون " .
ومخيم رفحاء هو عبارة عن سجن للعراقيين الذين كانوا قد هربوا من بطش النظام الدكتاتوري المباد ابان الانتفاضة الشعبانية عام 1991 الى السعودية لتستقر بهم الاوضاع هناك ما يقارب 17 عام ، وكان يقيم فيه نحو 38 الف لاجىء عراقي ، وكانوا يحصلون على النزر البسيط من الرعاية تحت اشراف مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين ، وقد اغلق هذا المخيم عام 2008 بعد مغادرة آخر دفعة مؤلفة من 77 لاجئا عراقيا .
واوضح النائب عن كتلة المواطن النيابية محمد المشكور ان " لدى مجلس النواب تهيوء كامل ليصوت على قانون مؤسسة السجناء وضمنهم معتقلوا رفحاء " .
يشار الى ان كتلة المواطن النيابية كانت قد اخذت ولا سباب انسانية ووطنية ، المطالبة بحقوق هؤلاء المضحين على عاتقها وفاء لهم على صبرهم وتضحياتهم .
النائب عن كتلة المواطن النيابية فالح الساري كان قد بين في وقت سابق ان المجلس الاعلى الاسلامي العراقي وكتلة المواطن النيابية كانا من اول الداعين والمطالبين لحصول هذه الشريحة على حقوقها ورفع الحيف عنها والاحساس بمظلوميتها .
كذلك القيادي في المجلس الاعلى رئيس لجنة العلاقات الخارجية النيابية الشيخ همام حمودي طالب في بيان اصدره في 10 من شهر شباط الماضي ، بالوفاء لأهالي مخيم رفحاء على بطولتهم ومظلوميتهم وصبرهم .
هذا ونال قانون معتقلي رفحاء نصيبه من التاجيل في مجلس النواب لتعارضه بصيغته الجديدة مع القانون المدرج ضمن قانون مؤسسة السجناء .
يذكر ان التحالف الكردستاني كان قد اكد في وقت سابق ان مقترح شمول محتجزي رفحاء بقانون مؤسسة السجناء يجب ان يضمن الكرد لانهم ايضا هجروا وسكنوا المخيمات في ايران وتركيا ، كذلك ائتلاف العراقية طالب هو الاخر بشمول من اعتقلوا واثبتت التحقيقات براءتهم بهذا القانون .
وكانت لجنة الشهداء والمفصولين السياسيين البرلمانية ، قد اعلنت في الـ 26 من شهر تموز عام 2012 ، موافقة الحكومة على إضافة محتجزي مخيم رفحاء الى مؤسسة السجناء السياسيين ، مؤكدة انهم سيحصلون على كافة الامتيازات التي يتمتع بها السجناء السياسيين ، وان وزارة المالية وافقت على تشكيل لجان لتسلم طلبات الفصل السياسي الخاصة بهم
https://telegram.me/buratha
