اعلنت وزارة حقوق الانسان ان اكثر من ستة ملايين من سكان العراق هم تحت خط الفقر .
وذكر بيان للوزارة اليوم السبت ان " المركز الوطني لحقوق الانسان في وزارة حقوق الانسان اعد تقريرا تناول متوسط انفاق الفرد الشهري وشدة الفقر في العراق حسب البيئة ومدى التفاوت بين المحافظات العراقية اضافة الى الابعاد الرئيسة ذات الصلة بالفقر كالبطالة والامية ، وذلك بناءً على توجيه وزير حقوق الانسان محمد شياع السوداني".
وأضاف البيان ان " تقرير الوزارة اشار الى ان [العراق يعتبر من البلدان الغنية بالموارد النفطية الا ان مستوى انفاق الفرد يعتبر متدنيا مقارنة بالبلدان المجاورة] و[ان الاحصائيات تشير الى ان [ 18.9% ] من سكان العراق هم دون مستوى خط الفقر ويبلغ عدد السكان الفقراء [6,4] مليون نسمة ولا سيما بين سكان الريف] ".
وتابع البيان ان التقرير حدد عددا من الاهداف والمقترحات التي تساعد على التخفيف من الفقر منها [شمول المرحلة المتوسطة بالزامية التعليم اسوة بالدول المتحضرة لرفع معدل الالتحاق للذكور والاناث] ".
ودعا تقرير وزارة حقوق الانسان الى "تعزيز دور الوزارة في الحد من ظاهرة الفقر في العراق من خلال المساهمة في رصد ومتابعة وتقييم الاداء الحكومي لمختلف المجالات ذات العلاقة بحقوق الانسان" ،
ولفت التقرير الى "ضرورة تقديم الدعم لغير القادرين على العمل كالاشخاص المعاقين والايتام الصغار والارامل عن طريق شبكة الحماية الاجتماعية لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية والمنظمات الانسانية بالتعاون مع وزارة حقوق الانسان ، فضلا عن اعداد مشاريع قوانين تتضمن احترام حقوق الانسان بما ينسجم مع احكام الدستور العراقي والاتفاقيات الدولية التي انضم اليها العراق لتطوير التعاون مع المنظمات الدولية والدول المانحة لغرض دعم مسيرة حقوق الانسان على الاصعدة كافة والاستفادة المادية والفنية والخبرة المتراكمة في هذا المجال".
وكانت الحكومة العراقية اطلقت مطلع عام 2010 استراتيجية وطنية للتخفيف من الفقر في البلاد، مشيرة إلى أن نسبته قد بلغت 23% من عدد السكان، البالغ 30 مليون نسمة، بما يساوي حوالي 7 ملايين عراقي، يعيشون حالياً تحت خط الفقر.
وتم إعداد الاستراتيجية بدعم فني من قبل البنك الدولي، وهو أول جهد حكومي رسمي لقياس الفقر وبناء إستراتيجية للتخفيف منه
https://telegram.me/buratha
