شدد النائب عن كتلة الاحرار النيابية، حسين علوان، على ضرورة اقرار قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية، مطالبا مجلس الوزراء بعدم تأخير القانون والتعامل معه بموضوعية بعيدا المصالح الفئوية .
وقال علوان اليوم الخميس ان "قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية، جاء لانصاف هذه المحافظة التي عانت على مر السنين من الجور، والحرمان، فقد آن الاوان لاعطائها ولو شيئا بسيطا من حقوقها " مشيرا الى ان " قانون البصرة سيكون له مردودا ايجابيا على عموم البلد اذا ماتم اقراره حيث سيزيد من وارداته ".
وكان رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي السيد عمار الحكيم ومن دواع انسانية ووطنية ، كان سماحته قد طرح في وقت سابق مبادرة لاعتبار البصرة عاصمة اقتصادية للعراق كونها تعطي البلاد اكثر من 80 % من وارداتها وتعد سلة العراق الغذائية وهي المحافظة التي تعطي من دون ان تاخذ ما تستحقه ، هذه المبادرة التي وصفها خبراء الاقتصاد بانها افضل ما طرح بشان اقتصاد البلاد كونها ستنعشه وتنعكس نتائجها الايجابية على كافة المحافظات والبلاد عموما .
واضاف علوان " اننا نستغرب سحب مجلس الوزراء للقانون، وتاخيره طوال هذه المدة، " مطالبا " باعادة القانون الى مجلس النواب من اجل قراءته والتصويت عليه من أجل ان يأخذ مساره في التنفيذ تحقيقا لتطلعات المواطن، ومصلحة البلد ".
وتابع ان " على مجلس الوزراء الشعور بالمسؤولية، والتعامل مع القانون بموضوعية بعيدا المصالح الفئوية، وعدم تأخير هكذا قوانين من شأنها عادة بناء البلد، والسير به نحو الامام ".
وكانت قد سنت من قبل كتلة المواطن النيابية بقانون قدم الى مجلس النواب وقرا القراءة الاولى ، الا انه سحب من قبل مجلس الوزراء لدواع لا يعرفها سوى من هم في راس الهرم الحكومي .
الى ذلك وصف الخبير الاقتصادي، اسماعيل العبودي، رفض مجلس الوزراء لمشروع قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية بالقرار المجحف، مشيرا الى ان الحكومة ليس لديها رؤية واضحة للتطورات الاقتصادية، مبينا ان رفض مجلس الوزراء جاء على خلفية رأي المستشار القانوني لرئيس الوزراء نوري المالكي بأن الوقت ليس مناسبا لتمرير القانون.
https://telegram.me/buratha
