عزا عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، عامر الفائز، تأخير قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية، لعدم امكانية تضمينة في موازنة العام الحالي، 2013، مبينا ان الحكومة رأت ان القانون يحوي على جانب مالي، لايمكن اقراره هذا العام، اذا ماتمت به، لذا قامت اللجنة باجراء تعديل على القانون لغرض ازالة هذا الجانب.
وقال الفائز في تصريح صحفي اليوم الخميس ان "قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية، عندما قرء قراءة اولى ووضعت عليه ملاحظات بعض الكتل السياسية وتوقعات الحكومة على انه يحوي جانبا ماليا، اذا مابقيت فيه فلا يمكن اصدراه هذا العام، وذلك لأن موازنة 2013 قد اقرت ولا يمكن اجراء اضافة او تغيير عليها، خصوصا وان العام على وشك الانتهاء وعلى واعداد موازنة 2014 وبهذه الحالة سيترحل هذا القانون الى الدورة القادمة، كما رحل من الدورة السابقة الى هذه الدورة ".
واضاف " لذلك قامت اللجنة الاقتصادية وعبر لجنة فرعية مصغرة بتصحيح القانون، وحذف الجلبة المالية التي يتضمنها وجعل الغاية من اقراره هو الاعتراف الرسمي بان البصرة عاصمة اقتصادية فقط ، كحجز للعنوان، ثم اعطاء الصلاحية الى حكومة البصرة المحلية تنفيذيا وتشريعيا لغرض فرض تشريع من مجلس النواب الحالي او القادم لتطوير البصرة بما يتلائم مع كونها عاصمة اقتصادية ".
ورأى الفائز ان " هذا افضل من ترحيل القانون بالكامل الى الحكومة القادمة، لذا قمنا بهذا التصحيح ورفع الى اللجنة الاقتصادية واقراره داخلها، ومن ثم تم رفعه الى هيئة الرئاسة من احل قراءته قراءة ثانية، والان نحن بانتظار ادراجه على جدول الاعمال خلال هذا الفصل التشريعي ".
وكان رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي السيد عمار الحكيم ومن دواع انسانية ووطنية ، قد طرح في وقت سابق مبادرة لاعتبار البصرة عاصمة اقتصادية للعراق كونها تعطي البلاد اكثر من 80 % من وارداتها وتعد سلة العراق الغذائية وهي المحافظة التي تعطي من دون ان تاخذ ما تستحقه ، هذه المبادرة التي وصفها خبراء الاقتصاد بانها افضل ما طرح بشان اقتصاد البلاد كونها ستنعشه وتنعكس نتائجها الايجابية على كافة المحافظات والبلاد عموما .
وتمكنت كتلة المواطن النيابية من تقديم القانون الى مجلس النواب وقرا القراءة الاولى ، الا انه سحب من قبل مجلس الوزراء لدواع لا يعرفها سوى من هم في رأس الهرم الحكومي.
https://telegram.me/buratha
