اكد عضو لجنة النزاهة النيابية، خالد العلواني، عن سعي لجنته للعمل على اعادة التحقيق حول صفقة الاسلحة الروسية، واجهزة السونار، مبينا ان اللجنة قدمت طلبا الى القضاء من اجل فتح ملفات القضية مجددا.
وقال العلواني اليوم الخميس "اننا طالبنا القضاء باعادة فتح ملف الاسلحة الروسية، مع الادلة التي قدمناها، واعادة التحقيق بخصوصه، كما بدأنا التحقيق من جديد حول قضية اجهزة السونار المستخدمة حاليا، وخاطبنا محافظة بغداد ومجلس المحافظة ووزارة التجارة والصناعة والدفاع والداخلية، التي استوردت هذه الاجهزة".
واثير مؤخرا لغط وشكوك بشأن اجهزة كشف المتفجرات المستخدمة حاليا في السيطرات الامنية ونقاط التفتيش، وشبهات فساد في قضية استيراد هذه الاجهزة والاشخاص الذين عقدوا الصفقة الخاصة بها وجلبوها للبلاد على الرغم من عدم فاعليتها.
وأصدرت المحكمة المختصة بقضايا النزاهة حكماً بالسجن لمدة أربع سنوات على مدير عام مكافحة المتفجرات اللواء جهاد الجابري لإدانته بقضايا فساد تتعلق بأجهزة كشف المتفجرات.
كما واثيرت حول صفقة الاسلحة الروسية شبهات كبيرة بالفساد من خلال تلقي وسطاء بين الجانبين العراقي والروسي عمولات وصلت الى {200} مليون دولار ما ادى الى اقالة الرئيس الروسي لوزير دفاعه فضلا عن كشف جهات برلمانية لاسماء شخصيات عراقية متورطة بالفساد في الصفقة اقالت الحكومة العراقية على اثرها الناطق باسمها علي الدباغ وشكل مجلس النواب لجنة خاصة للتحقيق في فساد الصفقة.
واضاف العلواني ان " لدينا ملفات كثيرة بخصوص وزارة الدفاع، والداخلية، والوزارات الاخرى والان نتابع هذه الملفات مع هيئة النزاهة والقضاء، كما لدينا قضايا اخرى حول قمة بغداد".
وبين ان" لجنته تسعى لتشريع قانون المفتشين العموميين، وذلك من اجل اعطاء الدور الحقيقي للمفتشين في محاسبة الذين يقومون بسرقة المال العام والمفسدين بمؤسسات الدولة ".
https://telegram.me/buratha
