عزا النائب عن كتلة المواطن فرات الشرع تأخير ارسال قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية لاسباب سياسية تهدف الى افشاله والتخوف من حسابه لجهة معينة دون الاخرى.
وقال في تصريح صحفي اليوم الخميس انه "لا يخفى على الجميع اهمية محافظة البصرة سواء أكانت في الثروة والموقع والجانب السياسي وغيرها من الامور وتستحق ان تحمل عنوان عاصمة العراق الاقتصادية".
وتابع الشرع اننا نستغرب "من موقف الامانة العامة لمجلس الوزراء المعترض على القانون"، مبينا انها "ادعت ان سبب تعطيلة يعود للقضايا المالية الواردة فيه".
واشار الشرع الى ان "عددا من اعضاء البرلمان عملوا على ازالة اسباب تعطيل القانون".
وذكر انه "ليس هناك حجة من تاخير المشروع الا من حجة بان هذا المشروع جاء من كتلة سياسية معينة وهي المجلس الاعلى وكتلة المواطن".
وتوقع ان "يتم رفع القانون الى هيئة رئاسة البرلمان لغرض امراره".
واكد الشرع ان "المختصين الذي ساهموا باعداد القانون مبررات ليسوا اقل خبرة من الخبراء في مكان اخر ولهم القدرة على التشخيص ولم يخرج القانون الا بعد اطلاع كامل ولم يكن هناك ثغرة إلا ودرست بمتعن".
وكان رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي السيد عمار الحكيم ومن دواع انسانية ووطنية ، قد طرح في وقت سابق مبادرة لاعتبار البصرة عاصمة اقتصادية للعراق كونها تعطي البلاد اكثر من 80 % من وارداتها وتعد سلة العراق الغذائية وهي المحافظة التي تعطي من دون ان تاخذ ما تستحقه ، هذه المبادرة التي وصفها خبراء الاقتصاد بانها افضل ما طرح بشان اقتصاد البلاد كونها ستنعشه وتنعكس نتائجها الايجابية على كافة المحافظات والبلاد عموما .
وتمكنت كتلة المواطن النيابية من تقدي القانون الى مجلس النواب وقرا القراءة الاولى ، الا انه سحب من قبل مجلس الوزراء لدواع لا يعرفها سوى من هم في راس الهرم الحكومي.
https://telegram.me/buratha
