على ذمة صحيفة العالم البغدادية
كشفت مصادر مطلعة، الأربعاء، عن تحرك رئيس الحكومة نوري المالكي لتشكيل تحالف سياسي جديد مع رئيس اقليم كردستان، وزعيم جبهة الحوار الوطني، فيما أكدت أن زعيم دولة القانون قدم للكرد عرضاً بتصفية حسين الشهرستاني، في وقت لا يزال يدرس طلباً من المطلك بإطلاق سراح حماية وزير المالية، رافع العيساوي.
إلى ذلك، أكد التيار الصدري أن حصول المالكي على ولاية ثالثة أمر مستحيل، مشيراً إلى أن الوضع في العراق والمنطقة لا يسمح باستمرار المالكي في منصبه.
وكشف مصدر مقرب من ائتلاف دولة القانون ان حزب الدعوة الاسلامية بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي يقوم بحراك على عدد من الاطراف السياسية لتشكيل تحالف انتخابي يضمن ولاية ثالثة للمالكي في رئاسة الحكومة.
واكد المصدر ان الحراك اثمر عن اتفاق مبدئي مع مسعود بارزاني وصالح المطلك وفق شروط معينة، وان اولى بوادر الاتفاق مع مسعود بارزاني هو استبعاد نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني من رئاسة لجنة الطاقة.
وأشار المصدر إلى أن "موقف صالح المطلك كان ايجابيا من التحالف المرتقب، لكنه اشترط اسقاط التهم عن نائب رئيس الجمهورية المحكوم غيابيا طارق الهاشمي ووزير المالية المتهم رافع العيساوي".
وأبدى المالكي موافقته المبدئية لكنه جوبه برفض بعض اعضاء حزبه، مؤكدا ان المالكي لا زال يبذل جهودا من اجل اقناع المعارضين والرافضين من اعضاء حزبه لإقناعهم بتنفيذ الاتفاق وتشكيل التحالف. وأكد المصدر "وجود مساع لإطلاق سراح افراد حماية وزير المالية المستقيل رافع العيساوي المعتقلين لحل ازمته العالقة مع رئيس الوزراء نوري المالكي، الذي رأى ان يتم ارسال اوراق المعتقلين الى المحاكم المختصة في محافظة الانبار ومن ثم اطلاق سراحهم، كي يرمي الكرة في ملعب القضاء في الانبار ويضمن موافقة المعترضين من حزبه".
إلى ذلك، قال حسين الشريفي، العضو في التيار الصدري، في بيان صحفي، أطلعت عليه "العالم"، إن "من المستحيل التراجع عن قرار البرلمان العراقي في تحديد ولاية الرئاسات الثلاث بدورتين". وأضاف الشريفي أن "البرلمان الممثل الحقيقي لإرادة الشعب وعدم الامتثال لتلك الارادة يعني تجاهلا للشعب وهذا مرفوض ولا يمكن الحديث به".
وتابع الشريفي "العراق لا يقف على شخص المالكي".
وكان مجلس النواب اقر، في كانون الثاني الماضي، مشروع قانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاث بدورتين، بأغلبية 170 صوتا ومقاطعة نواب ائتلاف "دولة القانون" بزعامة المالكي.
في سياق متصل، قال أمير الكناني، العضو في التيار الصدري، إن "قانون تحديد ولايات الرئاسات لن يسمح لرئيس الوزراء الحالي نوري المالكي بالترشيح لولاية ثالثة، إلا إذا قامت المحكمة الاتحادية بنقضه"، مشيراً إلى ان القانون "منع البقاء في منصب رئيس الوزراء اكثر من ولايتين".
واشار الكناني إلى أن "مصلحة البلد ووضعه العام الحالي في البلد، لا يسمحان بتولي المالكي رئاسة الوزراء لدورة ثالثة، بل ان يقود العراق شخصية اخرى غير المالكي في الفترة المقبلة".
وكان ائتلاف "دولة القانون" اكد في وقت سابق تمسك ائتلافه بترشيح زعيمه المالكي لـ"ولاية ثالثة ورابعة، لأن الدستور واضح ولم يحدد فترة ولاية رئاسة الوزراء وانما حدد فترة رئاسة الجمهورية بدورتين، وان الذين يعترضون يريدون تفصيل الدستور على مقاساتهم".
لكن النائب عن القائمة العراقية محمد اقبال، استبعد أن يتولى رئيس الوزراء نوري المالكي ولايةً ثالثة لان الكتل السياسية مجتمعة على تغيير الوجوه الحالية.
وقال اقبال في بيان صحفي، ان تجديد ولاية المالكي كرئيس للوزراء مرتبط بالقانون الذي شرعه مجلس النواب (قانون تحديد ولايات الرئاسات الثلاث بولايتين)، مضيفا إن المحكمة الاتحادية لم تطعن لغاية الان بالقانون حسب الطلب الذي قدمه دولة القانون.
وبين أن الكتل مجتمعة على نظرية جديدة وهي تغيير الوجوه ومعناها تغيير السياسيات والمراحل السابقة ولا نريد تكرارها بولاية ثالثة.يذكر أن قانون تحديد الولايات تم التصويت عليه في البرلمان الا ان ائتلاف دولة القانون قدم طعنا الى المحكمة الاتحادية، والمحكمة رفضته بسبب عدم توفر الشروط الشكلية في الطعن اذ ان الطعن قدم قبل نشر القانون في الجريدة الرسمية.
تجدر الإشارة إلى أن مصادر مطلّعة كشفت، في وقت سابق، عن أن المحكمة الاتحادية العليا تتجه لاتخاذ قرار يحقق رغبة مجلس النواب في تحديد ولايات الرؤساء الثلاثة، بمن فيهم رئيس الوزراء، بدورتين فقط، لكن ابتداءً من الدورة التشريعية المقبلة".
ونقلت المصادر عن أوساط المحكمة الاتحادية العليا أنها ستعتبر "قانون تحديد ولاية الرئاسات صحيحاً على أن لا ينفذ بأثر رجعي، وهذا ما يعني الإفساح في المجال أمام المالكي لتولي رئاسة الحكومة للمرة الثالثة إذا ما فاز في الانتخابات القادمة".
https://telegram.me/buratha
