نفى النائب الأول لرئيس هيئة النزاهة القاضي عزت توفيق جعفر ما ورد من تصريحات لرئيس الهيئة السابق القاضي رحيم العكيلي بشأن عمل تمثال يرمز الى البطولة والشجاعة في بغداد للمدعو [محمد العقابي] الموظف السابق في الهيئة والمعزول حالياً.
ونقل بيان للهيئة عن جعفر القول ان "مثل هذا القول لا يتصف بالمصداقية وان المذكور متهم بدعاوى فساد عديدة، وكذلك انتحال صفات وتجاوز حدود الوظيفة، وان وصفه بالرمز يتناقض مع سلوكه وأداء الهيئة".
يذكر ان المدير العام للدائرة القانونية في الهيئة، اكد امس الاثنين ارتكاب [محمد العقابي] جرائم حكم عليها وفق المادة/444 من قانون العقوبات النافذ رقم 111 لسنة 1969 بالسجن لمدة ست سنوات وذلك بموجب قرار محكمة أحداث الرصافة بتاريخ 16/11/1996، وقد اُطلق سراحه من السجن سنة 1998 وفق قرار المعايشة الحزبية.
وأشار المدير العام للدائرة القانونية الى ان "رئيس الهيئة السابق القاضي رحيم العكيلي كان على علم بسوابق المتهم والمعزول [محمد العقابي] الا إنه تغاضى عن كل تلك الحقائق وامعن في تقريبه اليه، واسند له مسؤوليات في غاية الحساسية جعلته يتمادى في الاساءة باستخدام تلك الصلاحيات مما ادى الى نتائج سلبية على عمل الهيئة وسمعتها".
وزود المدير العام للدائرة القانونية في الهيئة، الإعلاميين، بنسخ من صحيفة سيرة المتهمين والمحكومين الخاصة بالمتهم [محمد علي عبد الحسين مهدي العقابي] والصادرة عن مديرية التسجيل الجنائي في وزارة الداخلية.
وكانت هيئة النزاهة اعلنت امس اجرائها تحقيقا مع رئيسها السابق المستقيل [رحيم العكيلي] بقضايا فساد وتجاوز حدود وظيفته.
يذكر ان العكيلي قد قدم رسميا استقالته في 9 من ايلول 2011 الى رئيس الوزراء نوري المالكي بسبب "ضغوط سياسية تمارس عليه من جهات عدة "لم يسمها، ووافق المالكي على تلك الاستقالة واصدر في 25 من الشهر نفسه أمراً بتكليف رئيس هيئة نزاعات الملكية العقارية وكالةً بمهام رئاسة هيئة النزاهة بالوكالة ومازال يدير المنصب لحد الان والذي عده مراقبون بانه "مقرب من حزب الدعوة الاسلامية".
يشار الى أنّ هنالك تصريحات أدلى بها العكيلي أشارت الى مرور العراق بمرحلة فساد خطيرة، وأنّ أكثر من 500 مدير عام متهمون بقضايا فساد".
https://telegram.me/buratha
