بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي حسن إبراهيم الحميري في مكتبه امس الاثنين مع وزير العدل حسن الشمري المواضيع المشتركة ، مؤكدا وجوب إحترام السلطة القضائية وعدم المساس بهيبتها وإحترام درجات التقاضي وعدم التعرض الى عمل المحاكم أثناء نظرها للدعاوى.
وذكر بيان للسلطة القضائية اليوم ان " رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي حسن إبراهيم الحميري استقبل في مكتبه امس الإثنين وزير العدل حسن الشمري ، وحضر اللقاء رئيس جهاز الإدعاء العام القاضي غضنفر حمود الجاسم و الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى القاضي علي العلاق والمشرف على المركز الإعلامي للسلطة القضائية القاضي أحمد الهلالي".
وتابع ان " الطرفين تناولا ألوضع السياسي في البلاد عموما في خضم الظروف الأمنية السائدة, وإستعرض الحميري التغييرات الجذرية التي شملت شكل وهيكلية السلطة القضائية بعد إستقلالها عن وزارة العدل, ودعا الى تضافر الجهود بين كافة السلطات التي تعمل كل منها بإستقلالية وفقا لما رسمه الدستور ولكنها تحتاج الى التعاون فيما بينها للتصدي لكافة المخططات الداخلية والخارجية التي تستهدف العملية الديمقراطية في العراق,".
وتابع ان " الحميري اكد وجوب إحترام السلطة القضائية وعدم المساس بهيبتها وإحترام درجات التقاضي وعدم التعرض الى عمل المحاكم أثناء نظرها للدعاوى, وإن إحترام ذلك هو الضمانة الأكيدة لحماية الحقوق والحريات, كما شدد رئيس مجلس القضاء على وجوب إتباع الطرق القانونية التي رسمها الدستور والقانون في حالة حصول أي خرق للقانون وذلك بإبلاغ السلطة القضائية وجهاز الإدعاء العام عن هذه الخروقات".
وبين البيان ان " الشمري تطرق من جانبه الى الأداء المهني لوزارته ومحاولات التدخل السياسي مما ينعكس سلبا على هذا الأداء وشدد على وجوب توخي المهنية في الطروحات وعدم المساس بإستقلالية القضاء أو أداء وزارة العدل التي تضطلع بدور مهم في متابعة تنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم بالإضافة الى واجباتها الجسيمة الأخرى,وشرح الشمري ملابسات حوادث هروب السجناء المتكررة وأكد على وجوب تضافر كافة الجهود للحد من هذه الظاهرة الخطيرة التي تضعف من أداء كافة المؤسسات,كما تطرق السيد الوزير الى موضوع إعادة المحاكمة الذي يؤدي الى تأخير تنفيذ الأحكام القضائية,".
واضاف ان " رئيس المجلس اشار بهذا الصدد الى إن موضوع إعادة المحاكمة هو طريق من طرق الطعن الإستثنائي المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية النافذ وإن القضاء لايستطيع رفض طلبات الطعن التي تقدم له ولكنه يبت بشكل قانوني سليم وإن محكمة التمييز الإتحادية تنظر في هذه الطعون وتبت بها بدقة وبدون أي تأخير
https://telegram.me/buratha
