اكد النائب عن كتلة الاحرار النيابية أمير الكناني " ان المحكمة الاتحادية والكتل السياسية الفائزة في الانتخابات البرلمانية المقبلة ، هما المعنيان بترشيح رئيس الوزراء نوري المالكي لولاية ثالثة ".وقال انه " اذا استمر قانون تحديد ولايات الرئاسات الثلاثة الذي صوت عليه مجلس النواب في وقت سابق ، بدون نقض من قبل المحكمة الاتحادية ، فانه لن يسمح لرئيس الوزراء الحالي نوري المالكي بالترشيح لولاية ثالثة ، على اعتبار نص القانون حدد " انه لا يجوز للشخص البقاء في منصب رئيس الوزراء اكثر من ولايتين ".وتابع :" اما اذا تم نقض القانون من قبل المحكمة الاتحادية ، فمن حق اي شخص ان يرشح لمنصب رئيس الوزراء ، بمن فيهم نوري المالكي " لافتا الى " ان الاغلبية واتفاق الكتل السياسية بعد اجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة ، هما اللذان يحددان الشخصية التي ستتولى منصب رئاسة الوزراء سواء كان المالكي او شخصية اخرى ".واشار الكناني الى ان مصلحة البلد ووضعه العام الحالي في البلد ، قد لا يسمحان بتولي المالكي رئاسة الوزراء لدورة ثالثة ، بل ان يقود العراق شخصية اخرى غير المالكي في الفترة المقبلة ، بحسب قوله.وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد سعدون الصيهود ، اكد في وقت سابق تمسك ائتلافه بترشيح المالكي لولاية ثالثة.وقال تصريحات صحفية " ان ائتلاف دولة القانون متمسك بترشيح المالكي لولاية ثالثة ورابعة ، لأن الدستور واضح ولم يحدد فترة ولاية رئاسة الوزراء وانما حدد فترة رئاسة الجمهورية بدورتين ، وان الذين يعترضون يريدون تفصيل الدستور على مقاساتهم "
https://telegram.me/buratha
