باسماء وزراء ونواب لم يكشفوا حتى الان عن ذممهم المالية الى الدائرة القانونية التابعة للهيئة, لغرض تحريك الشكوى الجزائية ضدهم.
وقال رئيس دائرة الوقاية التابعة لهيئة النزاهة محمد علي في المؤتمر النصف سنوي للهيئة اليوم الاثنين ان" {202} نائب في مجلس النواب لم يكشفو عن ذممهم المالية, بالاضافة الى عدد من الوزراء والمسؤولين في مجلس الوزراء ايضا لم يكشفو حتى الان عن ذممهم المالية للهيئة", مشيرا الى ان" دائرة الوقاية وبعد موافقة رئاسة الهيئة قررت احالة ملفات من لم يكشف عن ذمته المالية الى الدائرة القانونية لغرض تحريك الشكوى الجزائية ضدهم".
يشار الى ان الدستور نص على ان يقوم اعضاء رئاسات الهيئات الثلاث بتقديم الكشف عن ذممهم المالية الى هيئة النزاهة والتي هي عبارة عن ثلاثة تقارير للكشف يقدم الاول منها في الشهر الاول من تولي المسؤول للمنصب والثاني في نهاية الخدمة بالاضافة الى التقرير النهائي.
واضاف علي ان" نسبة كشف الذمم المالية في رئاسة الوزراء بلغت {70%} اذ ان هناك عدد من مستشاري رئيس الوزراء ووزراء لم يكشفوا ذممهم بعد ، في حين بلغت نسبة كشف الذمم في السلطة القضائية {63%} من ضمنهم محققين وقضاة".
وكانت احصاءات هيئة النزاهة قد افادت بان استجابة كبار المسؤولين لكشف ذممهم المالية سجلت خلال شهر تموز الماضي ارتفاعاً طفيفاً عن معدلات النصف الاول من العام الحالي رغم تحذير الهيئة بانها ستبدأ قريباً بتحريك دعاوى قانونية امام القضاء ضد الممتنعين
https://telegram.me/buratha
