كشف مجلس الوزراء اليوم الاثنين، عن وجود توجه لدى الحكومة العراقية لتثبيت جميع المتعاقدين على الملاك الدائم في كافة الوزارات خلال العام المقبل، فيما طالب جميع الوزارات ومؤسسات الدولة بكشف كامل للعقود لتخصيص درجات لهم ضمن موازنة 2014.
وقال الامين العام لمجلس الوزراء علي العلاق في بيان إن "هناك توجها حاليا للحكومة لتثبيت العاملين في دوائر ومؤسسات الدولة بصفة عقود على الملاك الدائم، غير أن الامر متوقف على توفير الدرجات الوظيفية الموجودة في الموازنة المالية للعام الحالي 2013".
واضاف العلاق أن "الامانة العامة لمجلس الوزراء طالبت المؤسسات ودوائر الدولة والوزارات برفع احصائية كاملة ومفصلة عن اسماء المعينين بصفة عقود، من الذين لم يشملهم التثبيت للعام الحالي، لعدم توفر الدرجات الوظيفية، ليتسنى توفيرها لهم على وفق الموازنة المالية للعام المقبل 2014".
واشار العلاق إلى أن "الحكومة تسعى الى حسم ملف تثبيت اصحاب العقود على الملاك الدائم"، لافتا إلى أن "الدوائر والمؤسسات الحكومية تلجأ بين الحين والاخر لاسلوب الاجر اليومي لانجاز اعمال معينة، تنتهي بمدد محددة على اساس العمل اليومي، اذ لا يمكن تحويل هؤلاء الى العقود او الملاك الدائم، الا اذا اصبحت للوزارة او الدائرة حاجة فعلية لهم".
وكانت لجنة العمل والخدمات البرلمانية، طالبت الثلاثاء 15 تموز 2013، الوزارات بـ"تثبيت" اصحاب العقود واعطائهم اولوية في التعيين، واكدت وجود مادة في موازنة 2012، تنص على تثبيت العقود، فيما اتهمت الوزرات بـ"التلكو في تطبيقها بحجة عدم معرفة صيغة التثبيت والاختلاف بين عقد واخر.
واعلنت وزارة المالية العراقية، يوم الاربعاء،(22 ايار 2013)، عن سلم رواتب جديد لجميع لموظفي الدولة يحقق "العدالة" ويعالج "الفجوات والغبن" لموظفي بعض الوزارات، وفيما بينت أن وزير المالية السابق رافع العيساوي قام بتوظيف 1200 شخص من أهل الأنبار، أكدت انها ستعمل على تثبيت العاملين بنظام الأجر اليومي والعقود خلال الأشهر القليلة المقبلة.
وكان ممثل المرجعية الدينية الشيخ عبد المهدي الكربلائي طالب يوم الجمعة 17 ايار 2013، مجلس النواب العراقي بـ"إقرار القوانين المتعلقة بسلم الرواتب للموظفين والمتقاعدين"، مبينا أن "هناك الكثير من الموظفين يشعرون بالتمايز غير العادل في رواتبهم قياسا مع اقرانهم في الوزارات الاخرى".
https://telegram.me/buratha
