اعلنت وزارة الخارجية الاردنية، اليوم السبت، أن الحكومة العراقية أطلقت سراح ثمانية سجناء اردنيين كانوا معتقلين في احد السجون، وفيما أكدت أن وزارة العدل العراقية تنتظر تسلمها كتاب اطلاق السراح لتنفيذ اجراءاتها"، لفتت الى أن سجناء اخرين سيتم اطلاق سراحهم في اوقات لاحقة.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الاردنية صباح رافي في تصريحات صحافية ، إن "نائب الرئيس العراقي خضير الخزاعي وقع مرسوما جمهوريا باطلاق سراح ثمانية سجناء اردنيين من السجون العراقية".
وأضافت رافي أن "سجناء اخرين سيتم اطلاق سراحهم في اوقات لاحقة"، لافتة الى أن "المرسوم سيرسل الى وزارة العدل لتنفيذ اجراءات اطلاق السراح".
وكان وفد اردني يضم مسؤولين من وزارة الخارجية الاردنية ووزارتي الداخلية والعدل قد زار بغداد، في حزيران الماضي، وناقشوا قضية السجناء الاردنيين المحتجزين في السجون العراقية .
وكانت رئاسة لجنة المعتقلين السعوديين في العراق اكدت، في (2 تموز 2013)، أن السلطات العراقية "أفرجت عن (57) معتقلا سعوديا"، مرجحا وصولهم إلى السعودية في "غضون أسبوع" بعدما تم التأكد من "سلامتهم صحيا" في بغداد، مبينا أن المعتقلين المحكوم عليهم بالإعدام "غير مشمولين بالإفراج".
وتشير تقارير صحفية إلى أن هناك أكثر من 400 معتقل من دول عربية مختلفة في السجون العراقية، وتشير بعض الأرقام التي تنشرها تقارير مختلفة إلى أن عدد السجناء العرب في العراق بلغ 462 سجيناً وبينهم 65 مصرياً و 100 سوري و90 سعودياً و12 تونسياً و15 جزائرياً و23 ليبياً و22 أردنياً و19 سودانياً و24 يمنياً و40 فلسطينياً و13 مغربياً ولبناني واحد ، وتقول أن اغلبهم لم توجه لهم اتهامات رسمية ، فيما نفذت السلطات العراقية حكم الإعدام في حق بعضهم بتهمة الإرهاب.
وعلى الرغم من تصريحات المسؤولين العراقيين وعدد من الحكومات العربية حول حل قريب لملف المعتقلين، إلا أن العراق ما زال يحتفظ بالعشرات منهم، في ظروف وصفتها تقارير منظمات دولية بالمشينة.
ويواجه العراق انتقادات متوالية من منظمات حقوقية دولية بسبب معاملة المساجين، ومن بينهم المعتقلون العرب، إذ جاء في آخر تقرير لمنظمة العفو الدولية حول حقوق الإنسان في العراق أن التعذيب وإساءة معاملة المعتقلين "كان واحدا من أكثر السمات ثباتا وتفشيا في المشهد العراقي الخاص بحقوق الإنسان".
https://telegram.me/buratha
