نفى رئيس ديوان رئاسة الجمهورية نصير العاني اتهامات النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود بتأخيره تقديم اسماء المحكومين بالاعدام الى رئاسة الجمهورية للمصادقة عليها.
وكان الصيهود قد اتهم العاني الخميس الماضي "بتأخير تقديم اسماء المحكومين بالاعدام الى رئاسة الجمهورية وتعامله بانتقائية مع تقديم اسماء الارهابيين وتعمد عدم تقديمها الى نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي للتوقيع عليها من اجل تنفيذ الاحكام الصادرة بحقهم".
ونقل بيان لديوان رئاسة الجمهورية تلقت وكالة براثا نسخة منه اليوم السبت عن العاني القول "ندين تصريحات الصيهود واتهاماته الباطلة التي ادعى فيها بأننا نعمل على تأخير تقديم أسماء المحكومين بالإعدام ونتعامل معها بانتقائية، فضلاً عن اتهامنا بدعم الإرهاب "، واصفاً كلا الاتهامين "بابتعادهما عن المصداقية تماما".
وأضاف العاني "لقد بينا في تصريح صحفي سابق الإلية المتبعة في مسألة تنفيذ حكم الإعدام بحق المدانين بجرائم الإرهاب، وان دور ديوان الرئاسة في هذه الإلية يتضمن على كونه حلقة وصل بين رئاسة الجمهورية والجهات الفنية المختصة، وليس له أن يؤخر أو يقدم المصادقة على أي من تلك الأحكام كما يدعي بعض المغرضين".
وتابع رئيس ديوان رئاسة الجمهورية "أننا على مدى تسلمنا ديوان رئاسة الجمهورية كنا نعمل على تقريب وجهات النظر بين كافة الفرقاء السياسيين منطلقين من مسؤوليتنا الوطنية ومن مهمات عمل هذا الديوان، ولم نعمد على مهاجمة إي جهة أو حزب سياسي أو شخصية مسؤولة في وسائل الإعلام، وهذا أمر يشهد به جميع أبناء شعبنا الأصيل وكافة القوى السياسية"، داعياً إلى "الكف عن التصريحات غير لمسؤولة والمزايدات التي تفتقر إلى المعرفة والدليل".
وطالب العاني، الصيهود، "بتقديم اعتذار رسمي لما بدر منه من تصريحات غير مسؤولة، وسنحتفظ بحقنا بمقاضاة كل من يوجه اتهامات لنا"، منوها "إننا في مثل هذه الفترة العصيبة نحتاج إلى لم شملنا وتثبيت وحدتنا لا إن نتهاتر فيما بيننا إعلاميا".
وجاء في اتهام الصيهود ايضا لرئيس ديوان رئاسة الجمهورية نصير العاني "بان الاحكام الصادرة بحق اعضاء من تنظيم القاعدة وجبهة النصرة لا تقدم الى الخزاعي، بينما يتم تقديم اسماء اخرى على اساس طائفي"، واصفا عدم تقديم الاسماء وتاخيرها بإنه "دعم للارهاب بل هو الارهاب بعينه كون العديد من الهاربين من سجني ابو غريب والتاجي هم من المحكومين بالاعدام وممن تم تأخير اعدامهم".
وكان ديوان رئاسة الجمهورية الذي يتراسه نصير العاني قد نفى لاكثر من مرة علاقته بتأخير او تعطيل المصادقة على أحكام القضاء الصادرة بحق المحكوم عليهم بالاعدام، مبينا ان دوره في مسألة تنفيذ حكم الاعدام بحق المدانين بجرائم الارهاب يقتصر على كونه حلقة وصل بين رئاسة الجمهورية والجهات المختصة، وليس له أن يؤخر أو يعطل المصادقة على أي من تلك الأحكام.
وكان وزير العدل حسن الشمري اعلن الثلاثاء الماضي ان عدد المحكومين بالاعدام في العراق [1200] محكوماً، وان سبب تأخير أحكام الاعدام يعود الى موانع قانونية وأن هناك طريقة اخرى تعطل احكام الإعدام الصادرة بحق الارهابيين عبر تقديم طلبات من محاميهم بهدف اعادة محاكمتهم استغلالاً لبعِ الثغرات القانونية". انتهى.
https://telegram.me/buratha
