نفى المكتب الاعلامي للمفتتش العام لوزارة الكهرباء الانباء التي افادت عن اقالته , وقال بيان صادر عن المكتب تسلمت وكالة انباء براثا نسخة منه ان المفتش العام ينفي الانباء الكاذبة التي تدعي اقالته وانه يمارس عمله اليومي في وزارة الكهرباء.
يذكر ان حرب التصريحات والاتهامات قد استعرت بين وزير الكهرباء عبد الكريم عفتان والناطق باسم الوزارة مصعب المدرس من جهة والمفتش العام لوزارة الكهرباء علاء رسول محيي الدين وسبب هذه الحرب كان وجود ملفات فساد ضد وزير الكهرباء وناطقه في حين ينفي الاثنين ذلك
في المقابل يقول وزير الكهرباء ان هيئة النزاهة اصدرت بيانا قالت فيه ان مفتش الوزارة علاء رسول محيي الدين يشغل منصبا اخر في شركة عراقية للتجارة والمقاولات وامتلاك زوجته اسهما بشركة لنقل المنتجات النفطية، فيما امهلته مدة 30 يوما لإزالة هذه المخالفات.
وقالت الهيئة في بيان صدر عنها، ان "قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنه 1991 المعدل نص في المادة الخامسة منه على حظر مجموعة من الاعمال على الموظف العام، اولها الجمع بين الوظيفة واي عمل اخر، وثانيها تأسيس الشركات والعضوية في مجالس ادارتها وشراء اسهم الشركات عدا المساهمة منها".
وأضافت الهيئة انه "بعد تدقيق المعلومات المثبتة في استمارة كشف المصالح المالية لعام 2012 ومراجعة الدوائر ذات العلاقة، ثبت ان المفتش العام لوزارة الكهرباء علاء رسول محمد هو مساهم ومدير مفوض لشركة (العراقية للتجارة والمقاولات العامة المحدودة) والتي تعمل بنشاطات متعددة"، مشيرة الى ان "راس مال هذه الشركة التي تأسست في الـ13 من تشرين الاول عام 2004، هو 200000000 دينار".
وأكدت الهيئة ان "تلك المعلومات اثبتت ايضا امتلاك زوجة المفتش العام مي علي غالب، 1.600 سهما في شركة نقل المنتجات النفطية والبضائع/ غير مودعة/ رقم المساهمة 17024".
وطالبت الهيئة المفتش العام بـ"ازالة هذه المخالفات بغض النظر عن كونها تعمل او متوقفة عن العمل، دونما حاجة الى تكرار المخاطبة بهذا الشأن"، لافتة الى انها "حددت له مدة 30 يوما لازالة تلك المخالفات"
https://telegram.me/buratha
