قال النائب عن ائتلاف دولة القانون، مفيد البلداوي، ان الدورة البرلمانية المقبلة هي التي ستحدد تجديد ولاية رئيس الوزراء نوري المالكي من عدمه.
واضاف البلداوي إن " تحديد ولاية رئيس الوزراء قضية سابقة لأوانها"، مشيرا الى ان "الحديث عن وجود ضمانات يبرمها المالكي مع كتل سياسية من شأنه الحصول على ولاية ثالثة عار عن الصحة".
واشار الى انه " كل شيء مطروح في الوقت الحاضر سواء كانت ولاية ثالثة للمالكي ام غيرها، ولكن الامور تتضح بعد نتائج الانتخابات البرلمانية المقبلة".
وكانت احدى وسائل الاعلام قد نشرت انباء على لسان مصدر مقرب من ائتلاف دولة القانون تشير الى ان حزب الدعوة الاسلامية بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي يقوم بحراك على عدد من الاطراف السياسية لتشكيل تحالف انتخابي يضمن ولاية ثالثة للمالكي في رئاسة الحكومة مبينة ان " الحراك اثمر عن اتفاق مبدئي مع مسعود بارزاني وصالح المطلك وفق شروط معينة ، وان اولى بوادر الاتفاق مع مسعود بارزاني هو استبعاد نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني من رئاسة لجنة الطاقة.
واشار المصدر الى ان موقف صالح المطلك كان ايجابيا من التحالف المرتقب ولكنه اشترط اسقاط التهم عن نائب رئيس الجمهورية المحكوم غيابيا طارق الهاشمي ووزير المالية المتهم رافع العيساوي ، وان المالكي ابدى موافقته المبدئية ولكنه جوبه برفض بعض اعضاء حزبه بينهم علي الاديب و سامي العسكري مؤكدا ان المالكي لازال يبذل جهودا من اجل اقناع المعارضين والرافضين من اعضاء حزبه من اجل اقناعهم والمضي بتنفيذ الاتفاق وتشكيل التحالف.[بحسب ماجاء في وسيلة الاعلام]".
https://telegram.me/buratha
