مع اقتراب موعد الانتخابات يبدو ان لعبة الصفقات السياسية قد بدأت تسخن شيئا فشيئا.فبعد تواتر الانباء على احداث مصالحة بين العيساوي والمالكي وابرام صفقة سياسية لاطلاق سراح عدد كبير من الارهابيين من حماية العيساوي عمدت لجنة التوازن الى استناد منصب مدير عام لضابط أمن كبير وسكرتير عدد من وزاراء داخلية صدام المقبور.
وقال مصدر في مجلس الوزراء ان خلافا شديدا يدور في اروقة المجلس بسبب أصرار اعضاء لجنة التوازن وتقسيم المناصب بين السنة والشيعة والاكراد على تنصيب عدد من العناصر المشبوهة أو المرتبطة بالارهاب وتعيينهم كمدراء عامين أو مستشارين أو وكلاء وزارات كجزء من الصفقة التي يعمل عليها منذ اشهر عدة نواب رئيس الوزراء الثلاثة وهم حسين الشهرستاني ونوري شاويس وصالح المطلك..
ويشير المصدر ان المعارضين لتنصيب اولئك يعللون رفضهم الى تدهور الاوضاع الامنية في الاونة الاخيرة والتي ترجع اسبابها الى تغلل الكثير من رموز النظام السابق في اجهزة الامن والجيش والمخابرات.
وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه ان اللجنة عمدت الى منح درجة مدير عام في الدولة العراقية الى المدعو "عبد الستار عبد الجبار الشمري" والذي شغل منصب السكرتير الخاص لوزراء داخلية صدام حسين طوال عشر سنوات.
واوضح المصدر ان اوراق (ستار الشمري) عند هيئة المساءلة والعدالة وهو يشغل منذ ثمان سنوات منصب معاون مدير عام ومدير الدائرة الادارية والمالية في مكتب نائب رئيس الوزراء للخدمات والذي يديره اليوم صالح المطلك..
واكد المصدر ان المطلك يصر على تولي الشمري منصب ارفع ودرجة خاصة ليعمل على توثيق الصلات بين الحكومة الحالية والبعث المقبور... وقال ان الشمري كان قد شغل منصب السكرتير الخاص لكل من وزاراء داخلية صدام وهم محمد زمام عبد الرزاق ومحمود ذياب الاحمد ووطبان ابراهيم الحسن وسمير الشيخلي وغيرهم من وزراء الداخلية،
وكان الشمري المسؤول الاول عن نقل التقارير الامنية السرية الى الوزراء المذكورين ومتابعة تنفيذ اوامر القاء القبض الصادرة من وزير الداخلية بحق الملاحقين من رجال الدين وطلبة الحوزة العلمية والسياسيين آنذاك.
https://telegram.me/buratha
