دعا النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد السلام المالكي الجهات السياسية الى تحمل مسؤولية الخروقات الامنية والكف عن التسقيط السياسي والتنصل عن المسؤولية.
وقال المالكي في تصريح صحفي اليوم " ان الخلافات السياسية وتضارب المصالح بين الكتل دفع بالبعض الى التشكيك بصفقات الاسلحة التي كان من المفترض ان تدعم الجيش والاجهزة الامنية حتى قبل توقيع العقود ".
واضاف ان مسؤولية هذه الخروقات الامنية لا تقع كليا على الاجهزة الامنية التي استنفرت طاقاتها من اجل حماية امن المواطنين وقد قامت بعمليات استباقية كثيرة للحؤول دون وقوع الكثير من العمليات الارهابية ، بحسب قوله.
ورأى المالكي " ان العراق يتعرض اليوم الى ارهاب دولي مدعوم من الدول الاقليمية ، وينفذ بواجهات سياسية واجندات طائفية " مبيناً " ان اعداء العراق الاقليميين يحاولون بشتى الطرق اثارة النعرات الطائفية بين المكونات العراقية كاستهداف المساجد والحسينيات ومناطق ذات اغلبية معينة لخلق الفتنة في العراق ".
ولفت الى " ان هذه الدول استطاعت استثمار الخلافات السياسية الموجودة في العراق لتستعين بها من اجل التصعيد وخلق مشاكل من خلال تجنيد الارهابيين وعقد المؤتمرات ضد العراق ودفع الاموال لدعم العمليات الارهابية وزرع مخابراتها داخل البلاد " مشيرا الى وجود جهات سياسية قررت التعاون مع اجندات خارجية من اجل تحقيق مصالح فئوية او حزبية ضيقة ، من دون ان يسمي تلك الجهات السياسية.
وطلب من السياسيين الكف عن اطلاق الاتهامات والبيانات التحريضية وتحمل مسؤولياتهم ومنع التدخلات الخارجية ومخططات الفتنة التي تقودها قطر وتركيا والسعودية ، على حد قوله.
https://telegram.me/buratha
