أنهى مجلس شورى الدولة دراسة وتدقيق قانون التقاعد وإحالته إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لدرجه على جدول أعمال مجلس الوزراء، بهدف تحقيق دخلاً منصفاً لهذه الشريحة وفقا للمعايير الدولية.وقال وزير العدل حسن الشمري: أكمل مجلس شورى الدولة تدقيق (مشروع التأمينات الاجتماعية) والذي تناول طبيعة عمل الموظف في الدولة والعامل في القطاع الخاص والمختلط والتعاوني والعاملين في مجال خدمة المنازل والمضمونين بموجب قانون التقاعد والضمان الاجتماعي ومن يرغب في الحصول على تقاعد الشيخوخة والعجز والوفاة من أصحاب العمل او من يعمل لحسابه الخاص.وأضاف الشمري: إن هيئة التقاعد الوطنية أعدت مشروع قانون سمي قانون التقاعد يتضمن عدد من المبادئ التي راعت المعايير الدولية والممارسات الفضلى في أنظمة التقاعد للموظفين المدنيين والعسكريين، بحيث يوفر المشروع دخلاً كافياً بواقع (400,000) أربعمائة ألف دينار شهريا كحد أدنى للمرتب مع وجود معدلات استبدال عالية مقارنة بالراتب السابق البالغ (200,000) مائتا ألف دينار شهرياً، ويتم احتساب المرتبات التقاعدية طردياً مع معدل سنوات الخدمة.وأشار الشمري إلى: إن المشروع تضمن مبادئ أخرى كـ(الاستدامة، وقابلية التوقع، والكفاءة الاقتصادية والمالية من خلال استثمار أموال الصندوق، والتغطية والمساواة)، وهذه المرتكزات الأساسية في المشروع ستضمن إيجاد معادلة منصفة تطبق على المتقاعدين كافة لاحتساب الراتب التقاعدي وإزالة الفروقات بين المتقاعدين السابقين والجدد وتحقيق مساواة في جميع الحقوق والامتيازات، اضافة الى دخول صندوق التقاعد في عمليات الاستثمار المالية لاستدامته لتوفير الرواتب التقاعدية.واكد البيان: ان المتغيرات التي تضمنها مشروع قانون التقاعد ستأخذ بنظر الاعتبار حدوث حالات تضخم في العملية المحلية، الامر الذي سينعكس على انخفاض القدرة الشرائية للعملة، وهذه الحالة تطلبت ايجاد معادلة احتساب سنوات العمل والتوقفات التقاعدية التي تم استقطاعها وتربط في نسبة التضخم الموجودة في السوق لتضاف الى الراتب التقاعدي لمعادلة نسبة التضخم.يذكر ان البنك الدولي اقام ورشة عمل شارك فيها ممثلين عن مجلس الوزراء ووزارات المالية والدفاع والداخلية ووزارة التخطيط والبنك المركزي ورئيس هيئة التقاعد الوطنية وكالة، الذين ادرجت ملاحظاتهم في مشروع قانون التقاعد الجديد
https://telegram.me/buratha
