صرح الخبير القانوني ان مشروع قانون الأحزاب السياسية يجب أن ينسجم مع النص الدستوري
والمعروف ان قانون الاحزاب السياسية احد القوانين المهمة المعطلة في البرلمان بسبب الخلافات بين الكتل السياسية.
وقال العبادي في بيان صحفي اليوم ان قانون الاحزاب "ينظم كيفية تأسيس الأحزاب و الضوابط التي يجب أن يلتزم بها الحزب في تطوير المجالات السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية على أساس الوحدة الوطنية".
وأوضح:" ان المادة/ ٢٧/ من مشروع قانون الأحزاب السياسية تمنع الأحزاب السياسية من الارتباط التنظيمي و المالي في اى جهة غير سياسية أو توجيه النشاط الحزبي بناءا على أمر أو توجيه أي دولة خارجية".
وأضاف العبادي:" إن المادة/ ٢٨/ البند أولا تنص على ألزام الأحزاب بمسك سجل حسابات خاص تدون فيه إيرادات الحزب ونفقاته، و كذلك ألزمها بمسك سجلات تدون فيها الممتلكات و أموال الحزب المنقولة وغير المنقولة و مع أوصافها و أرقامها".
وأشار الى:" ان أقرار هذا القانون سيسهم بشكل كبير في استقلالية الأحزاب السياسية وعدم تبعيتها لأي جهة او دولة خارجية، و يكون قرارها عراقيا بغية التهيئة لخوض الانتخابات البرلمانية القادمة بشكل قانوني و دستوري، و عدم استخدام المال الأجنبي لشراء الأصوات
https://telegram.me/buratha
