أكد الخبير القانوني احمد العبادي إن المادة {39} البند اولا من الدستور تؤكد على حرية تأسيس الجمعيات والأحزاب السياسية او الانضمام إليها، مشيرا الى ان هذا قانون الاحزاب يجب ان ينسجم مع النصوص الدستورية.
وقال العبادي في بيان تلقت وكالة براثا نسخة منه اليوم الثلاثاء، ان "مشروع قانون الأحزاب السياسية يحب أن ينسجم مع النص الدستوري وينظم كيفية تأسيس الأحزاب والضوابط التي يجب أن يلتزم بها الحزب في تطوير المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية على أساس الوحدة الوطنية".
واضاف ان "المادة {27} من مشروع قانون الأحزاب السياسية تمنع الأحزاب السياسية من الارتباط التنظيمي والمالي في اى جهة غير سياسية أو توجيه النشاط الحزبي بناء على أمر أو توجيه أي دولة خارجية".
واشار العبادي الى ان "المادة {28}البند أولا تنص على ان مشروع قانون الأحزاب السياسية ألزم الأحزاب بمسك سجل حسابات خاص يتم تدوين فيه إيرادات الحزب ونفقاته و كذلك ألزمها بمسك سجلات تدون فيها الممتلكات و أموال الحزب المنقولة والغير منقولة و مع أوصافها و أرقامها".
واكد على ان " إقرار هذا القانون سيسهم بشكل كبير في استقلالية الأحزاب السياسية وعدم تبعيتها لأي جهة او دولة خارجية و يكون قرارها عراقيا بغية التهيئة لخوض الانتخابات البرلمانية القادمة بشكل قانوني ودستوري وعدم استخدام المال الأجنبي لشراء الأصوات".
وكان مجلس النواب قد طرح مسودة قانون الاحزاب السياسية في اب 2011، وذلك لغرض تنظيم الإطار القانوني لإقامة الأحزاب السياسية على أسس وطنية ديمقراطية، الا انه لم يمرر بسبب الخلافات السياسية، ليكون من بين القوانين المهمة التي عُطلت بسبب تلك الخلافات .
https://telegram.me/buratha
