نفى المكتب الإعلامي في وزارة الكهرباء ان تكون هناك حملة تشهير وتسقيط موجهة ضد المفتش العام في الوزارة ومكتبه، منتقدا في الوقت ذاته اتهاماته الأخيرة له، مذكرا إياه الوقوف معه بتهمة عدم امتلاكه شهادة الهندسة.
وقال بيان للمكتب الإعلامي، لوزارة الكهرباء، اليوم، ان "وزير الكهرباء كريم عفتان الجميلي، ومدير المكتب الاعلامي والمتحدث الرسمي باسم الوزارة مصعب المدرس، ينفون تدخلهما لا من قريب ولا من بعيد في نشر وترويج كتاب دائرة الوقاية في هيئة النزاهة الذي نشرته الصحف ووكالات الأنباء كوثيقة رسمية تدين المفتش العام في الوزارة".
واضاف البيان انه "كان الأجدى بمفتش عام وزارة الكهرباء علاء رسول محمد رضا محمود محيي الدين، كما علمنا باسمه الصريح من كتاب دائرة الوقاية في هيئة النزاهة ومن معه، الاستفسار من الصحف ووكالات الأنباء التي نشرت هذه الوثيقة عن الجهة التي روجت لها، قبل اتهام الوزير ومدير ومنتسبي المكتب الإعلامي بذلك،
فلم يكلف نفسه عناء التقصي بحثا عن الحقيقة بدلا من التفرغ لمهاجمة المكتب الإعلامي للوزارة، واتهام مدير المكتب الإعلامي بدون أي دليل مادي سوى ما ينقله له المخبرون السريون الذين وزعهم بين دوائر الوزارة ومديرياتها العامة على أساس أن محاربة الفساد يكون من خلال التجسس على الآخرين، واتهام من لايتفق وأهواءهم بتهم كيدية تصل إلى حد التشهير بسمعتهم والإساءة إليهم كما حصل مع [مصعب المدرس] مدير المكتب الإعلامي للوزارة، الذي اتهمه بهدر المال العام وذهب ابعد من هذا في عدائه الشخصي إلى التوصية بعزله وتهديده بالإحالة إلى النزاهة، مؤكدا استعداده لتجاوز الوزير في حالة عدم المصادقة على توصياته، ملوحا له بإحالته للقضاء".
وتابع "توضيحا للرأي العام نقول أن المكتب الإعلامي ليس جهة ذات استقلال مالي وإداري كي تكون لديه الصلاحيات المالية والإدارية، ولا يمتلك ميزانية مالية تمكنه من تنفيذ برامجه الإعلامية، فما ينجزه بتوجيه، وموافقة الوزير،
أما عن الجنحة المخلة بـ [الشرف] وهي قضية تعنيه جيدا كما يبدو في زمن كثر فيه الأدعياء بالشرف والوطنية والنضال ضد النظام السابق واغلبهم فر هاربا لارتكابه جريمة مخلة بالشرف، وقد عاش بعضهم في استراليا أو كندا ليعمل في مخازن اسواقها على سبيل المثال لا الحصر، ثم عاد مناضلا حاملا جنسية ثانية ربما تمكنه لاحقا من الفرار خارج العراق، فيما لو ثبتت عليه تهم استغلال المنصب الحكومي ونهب المال العام لمصلحته الشخصية، كما حصل مع أكثر من شخصية حكومية".
وأوضح "وربما تناسى مفتش عام الوزارة وقوف المكتب الاعلامي ومديره، سندا له ولمكتبه في اكثر من مناسبه وابرزها اتهامه بعدم امتلاكه لشهادة الهندسة، والترويج لمبادرة الشفافية للصناعات الاستخراجية، مبدين استعدادنا الدائم لاسناد مكتبه ولحد الان، فكان بيانه الاخير فيه عدة تناقضات فما ذكره كتاب هيئة النزاهة والذي نفاه بالكامل ينص على الاتي، [بعد تدقيق المعلومات المثبتة في استمارة كشف المصالح المالية لعام 2012 ومراجعة الدوائر ذات العلاقة، ثبت أن المفتش العام لوزارة الكهرباء علاء رسول محمد رضا هو مساهم ومدير مفوض للشركة [العراقية للتجارة والمقاولات العامة المحدودة] والتي تعمل بنشاطات متعددة، مشيرة إلى أن رأس مال هذه الشركة التي تأسست في الـ13 من تشرين الأول عام 2004، هو 200000000 دينار،
وقالت الهيئة في بيانها أن [قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنه 1991 المعدل نص في المادة الخامسة منه على حظر مجموعة من الأعمال على الموظف العام، أولها الجمع بين الوظيفة وأي عمل آخر، وثانيها تأسيس الشركات والعضوية في مجالس إدارتها وشراء أسهم الشركات عدا المساهمة منها]، مع أن المتصدي لمنصب المفتش العام يجب أن يتحلى بالنزاهة ويقول الحق ولو على نفسه، مع أن منصبه اقرب إلى رجل القانون الذي يستند إلى الوثائق حين يتهم الآخرين، بدليل أن التهمة التي صار يرددها ضد [مصعب المدرس] مدير المكتب الإعلامي، وهي الجنحة المخلة بالشرف، وحقيقتها تتعلق بصك ضمان، حرره بضغط وتهديد من احد أزلام النظام البائد للحفاظ على سلامة عائلته، ورغم تسديده لقيمة الصك باعتراف الشخص الذي حرر باسمه، حكم عليه بالحبس الخفيف لمدة ستة أشهر وفق المادة [459 ق.ع] عام 2000، وفي عام 2002 تم إسقاط الدعوى ومحو حكم الإدانة الذي صدر فيها، وإسقاط جميع العقوبات الأصلية والتبعية والتكميلية، وجميع هذه الأوليات لدى المفتش العام ومكتبه، ونحن مسؤولون إذا كان هذا الكلام فيه تحريف، كما نتحداه إذا كان لديه حكم آخر، واسفنا على الكلام الصادر من المفتش العام في بياناته [معيرا]، من خلال انتقاء الالفاظ لخلط الاوراق وتزييف الحقائق".
واشار البيان "كان حريا به أن يدقق في الأمر جيدا ويبحث عن الدليل المادي قبل الشروع بالتشهير والإساءة إلى سمعة مدير المكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، والذي يواجه ويدافع ويجيب عن تساؤلات المؤسسات الإعلامية بمختلف أنواعها، منذ تسنمه للمنصب قبل أكثر من ثلاث سنوات، ولحد الان، الى جانب الاخطار والتهديدات الكثيرة التي يتعرض لها هو وعائلته الساكنة في احد احياء بغداد، وابناؤه يدرسون في مدارسها، لا مثل عائلة وابناء المدعي التي تسكن في كندا ويدرس ابناؤه في مدارسها وجامعاتها".
واضاف "نعود ونقول كان لزاما على المفتش العام ومن يعمل تحت مظلته وهم يبحثون في مزابل التاريخ عن أي سلبية أو شائبة، يضغط بها على الشرفاء الذين يقفون أمام غروره وطغيانه وتسلطه واستغلاله لمنصبه ببث الرعب في قلوب منتسبي الوزارة ومديرياتها جاعلا من مكتبه دائرة أمنية تتهم الآخرين على أساس الظن الذي لايغني من العلم شيئا، وكان لزاما عليه وعلى معيته من العاملين معه أن يدققوا في سلامة موقف بعضهم قانونيا، فبعضهم من أرباب السوابق صدرت بحقهم أحكام قضائية ونحن على يقين بعلمهم بذلك، ولكن لسنا من الذين يسيرون على نهجه في التشهير بالآخرين فهذا شانه، فان تستر عليهم فأمره متروك لهيئة النزاهة التي سنزودها لاحقا بالمعلومات التفصيلية عنهم من باب التعامل بالمثل، فقد وصل الحد بالمفتش العام إلى إرسال رسائل تهديد من رقم هاتفه الشخصي إلى مدير المكتب الإعلامي، تم تثبيتها قانونياً".
واستدرك البيان "أما قضية هدر المال العام المتعلق ببث [نشرة الكهرباء اليومية] فنود أن يعرف مكتب المفتش العام زورا وبهتانا بأن الفضائيات التي يرى بعضها ممنوعا لشكه في وطنيتها، حسبما جاء في توصياته التي رفعها إلى الوزير، ومن ثم إلى هيئة النزاهة، فقد استجابت هذه الفضائيات إلى دعوتنا بدعم الجهد الوطني لوزارتنا وقبلت بالتسعيرة الواطئة جداً التي وضعت لها خارج السياقات التي تعمل بها، إذ أن المتعارف عليه أن أجرة البث لديها على أساس الثانية الواحدة، إلا أنها ساندت وزارتنا وقبلت بمبلغ مقطوع بسيط عن بث الحلقة الواحدة، بل أن [قناة العراقية الفضائية] قد قامت ببثها مجانا، ومقابل الموقف الوطني لهذه الفضائيات يصفها بالممنوعة، أما بخصوص منح المكافآت لمنتسبي المكتب الإعلامي ولغيرهم فهي من صلاحية معالي الوزير المحترم، وكما اشرنا سابقا فالمكتب لايمتلك أية صلاحيات مالية او ادارية ولاحتى صلاحية صرف أي مبلغ".
واكد إن "مدير ومنتسبي المكتب الإعلامي من رجال ونساء، هم من العراقيين الشرفاء وليس بينهم من يمتلك الجنسية الثانية كي يحتمي بها لاحقا إذا مااتهم بقضية فساد لاسمح الله، وليس فيهم من ارتكب جريمة اختلاس المال العام أو جريمة قتل أو تزوير محررات رسمية أو ضبط متلبسا بتعاطي الرشوة فحكم عليه، وقد تحملوا أذى الحروب وضيم سنوات الحصار وما بعده ولم يدّعوا أنهم مناضلون عادوا لينتقموا ممن فضل البقاء في وطنه، لأنهم يحبون هذا الوطن وقد ضحوا من اجله وفقدوا اعز الناس لديهم على ترابه".
وختام البيان إن "المرء ليكذب ويكذب ويصدق حتى كذبته في اغلب الأحيان لكنه لايستطيع خداع الناس دائما، فمن كان بيته من زجاج عليه إلا يرمي الناس بحجر الاتهامات الباطلة والافتراء [وقد خاب من افترى] والعاقبة للمتقين..والحليم من اتعظ بغيره وسنضطر في قابل الأيام إلى وضع الحقائق أمام وسائل الإعلام ليطلع عليها الرأي العام العراقي، فضلا عن إجراءات أخرى ستكون مفاجأة من اجل رد الاعتبار لنا وإعطاء كل ذي حق حقه".
https://telegram.me/buratha
