اكدت لجنة حقوق الانسان النيابية ان المواطن العراقي لم يحصل على الكثير من حقوقه المنصوصة في القوانين السارية من بين اهمها الاحترام.
وقال عضو لجنة حقوق الانسان النيابية النائب عن كتلة المواطن علي شبر في تصريح صحفي اليوم الأحد "لقد خطونا في مجال حقوق الانسان خطوات لكنها للاسف غير كافية، وان من اهم حقوق الانسان الطبيعية ضمن الدستور والقانون والمواثيق الدولية ومعايير المنظمات الدولية هو الاحترام".
واضاف شبر ان "على الحكومات التي تدعي الديمقراطية والتغيير ان تسعى لاحقاق هذا الحق بعيدا عن الافكار الشمولية والسلطوية التي يراد لها ان تنفذ في عصر التغيير والحضارة والديمقراطية".
وتابع "لا نريد ان نجتر الماضي بل نحقق للانسان استحقاقاته الطبيعية، لكن الملاحظ ان المواطن العراقي لم يحصل على الكثير من هذه الاستحقاقات التي كان المفروض ان ياخذها ضمن الدستور والقانون".
وبين شبر ان "السبب في عدم حصول المواطن العراقي على حقوقه كانسان هو عدم فهم، وقصر ثقافة، ووجود عناصر لا تريد ان ننتقل من حالة الدكتاتورية الى الديمقراطية وهذا الموضوع حرم الكثير من ابناء الشعب من الكثير من الخدمات في مختلف المجالات".
واوضح انه "كان يفترض ان يشعر الانسان العراقي بكرامته واحترامه في دولة المواطن او الشعب لان الاخير هو الحاكم".
واستطرد "لا يمكن ان نقول ان هناك تحقيقا لحقوق الانسان في البلاد، ونحتاج الى جهد الحكومة في تثقيف المجتمع بحقوق الانسان واهمية ان يحصل المواطن على حقوقه كاملة ويعامل بطريقة انسانية ويمارس حرية التعبير والرأي والتظاهر وغيرها من الحريات".
وخلص شبر الى ان "هناك ضعفا واضحا في مجال حقوق الانسان بالبلاد ولا بد من اعطاء دورات واشاعة هذه الثقافة في المجمتع".
ويؤكد اختصاصيون ان الظروف التي عاشها الانسان في العراق على مر الزمان وتوالي عقود السنين لم تسمح للمواطن بان يلتفت الى حقوقه الطبيعية باعتباره انسانا كرمه الباري سبحانه وتعالى على غيره من المخلوقات ، ويشددون على انه طالما ان التغيير حصل وباتت الديمقراطية تمارس او انها طبقت في العراق فلا بد ان يحصل كل عراقي على حقوقه ويمارس عاداته وطقوسه بكل حرية ما دامت تلك الممارسات لا تتقاطع مع افكار وجهات نظر الاخرين .
https://telegram.me/buratha
