بين النائب عن التحالف الكردستاني حميد بافي إن" ممارسات الحكومة الاتحادية بالضغط على السلطة التشريعية والقضائية أوصلت البلد إلى محنة حقيقية اثر على وضعه السياسي.
وقال بافي اليوم السبت إن" دور مجلس النواب نجده ضعيف في دورة التشريعي والرقابي لان ممارسات الحكومة والضغط عليه وعلى السلطة القضائية ومحاولة بعض الأشخاص الاستحواذ على مقدرات العراق اثر بشكل مباشر علية ".
وأضاف انه" ينبغي بان تمارس الحكومة الاتحادية صلاحياتها الواردة في الدستور ضمن المادة {110} اما الصلاحيات الأخرى يجب أن تناط بالحكومات الحلية وان تكون الحكومة الاتحادية خاضعة لرقابة مجلس النواب".
وأوضح أن" كثرة الخلافات وعدم الثقة أدى إلى جعل قسم من النواب في معظم الاوقات يدافعون عن الحكومة اكثر من الشعب وآخرون كأنه ضد الحكومة بالتالي سببوا في أضعاف دور مجلس النواب الرقابي و أصبح الفساد الموجود في وزارات الدولة ".
وبين بافي انه" بالنسبة إلى تشريع القوانين فأننا في مجلس النواب ساهمنا في إقرار بعض القوانين المهمة لكن بعض القوانين لم تقر إلى ألان ولم نتمكن من تشريعها بسبب وجود بعض النقاط الخلافية مثل قانون النفط والغاز والمحكمة الاتحادية والتقاعد وغيرها .
وتحتضن إدراج مجلس النواب عددا من مشاريع القوانين المهمة التي تغفو هناك بل تنام على أصوات النواب تحت قبة البرلمان وكأنها تنتظر من يوقظها خدمة للناس وينثر فقراتها أمام هؤلاء البرلمانيين ليناقشوها ويصوتوا عليها وتمرر القوانين من دون تأخير أكثر أو ترحيل إلى الدورة البرلمانية المقبلة.
ودعا بافي العقلاء في هذا البلد" إلى إنقاذ العراق لان هذه السياسية أوصلت البلاد إلى محنة حقيقية أثرت على الشعب العراقي والعملية السياسية .
ويأخذ العراقيون على القوى السياسية والكتل النيابية ، تغليب مصالحها الحزبية والفئوية والمناطقية على مصلحة الشعب ويستدلون على ذلك بتأخير إقرار القوانين المهمة والتي تتعلق بتفاصيل حياة المواطنين بسبب عدم الاتفاق عليها بل وحتى في الية التمرير ، حيث يرى البعض إمكانية التمرير بأسلوب السلة الواحدة إي مع غيرها من القوانين ، فيما يرى البعض الأخر انه يجب التوافق عليها بشكل منفرد .
https://telegram.me/buratha
