اعتبر وزير التخطيط العراقي، علي يوسف الشكري، اعلان رئيس الوزراء نوري المالكي نقل صلاحيات (الوزارات) الى (المحافظات)، "خطوة حاسمة على طريق الانتقال من النظام (المركزي) الى (اللامركزي)"،
مؤكدا على ان ذلك "سيحل الكثير من المشاكل التي ترافق عمل المشاربع، مثل تحديد مسؤولية المقصر"، فيما اعتبر "قرار اجراء التعداد العام للسكان، قراراً سياسياً بامتياز، مما تسبب في تأخير انجازه".
وكشف الشكري عن ان الوقت الحاضر يشهد القاء مجالس المحافظات تبعات التأخير في الانجاز والتلكؤ في المشاريع على الوزارات، كما يحصل العكس ايضا،
مؤكدا انه " اذا ما تم فعلا نقل صلاحيات وزارة العمل والبلديات والصحة والتربية الى المحافظات، ستكون هناك نهضة تشهدها المحافظات، حيث سيكون المسؤول في مواجهة المواطن بصورة مباشرة، وهذا يسهم في تعزيز روح المسؤولية باعتباره خطوة جيدة جدا للارتقاء بالبلد".
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي شدد الشهر الماضي في حديث له على اهمية توسيع صلاحيات مجالس المحافظات سيما في المجالات الخدمية وليس العلاقات الخارجية والامنية التي هي من صلاحيات الحكومة المركزية. ودعا المالكي في لقاء متلفز مع احدى القنوات الفضائية الى الغاء بعض الوزارات الخدمية وتحويل صلاحياتها الى المحافظات كوزارة البلديات والاشغال العامة والتربية.
وكشف الشكري عن ان الوزارة انتهت من "وضع خطة جديدة تشترط ان يكون خط الفقر الجديد لوزارة التخطيط بنسبة 18،9% بعدما كان بنسبة 23% العام 2011"،مشيرا الى ان "المسح يجري كل خمس سنوات".
وحول انجازات الخطة الخمسية للاستثمار قال.. ان "الخطة خصصت لأول مرة فصل خاص للاستثمار وتتضمن رصد مبلغ من 250 -275 مليار للاستثمارات الاجنبية على مدى السنوات الخمس المقبلة، مؤكدا على ان "لا حل لمشكلة البطالة في العراق دون استثمار، ودعم قطاع خاص قادر على العمل"..
https://telegram.me/buratha
