اكد النائب عن كتلة الاحرار النيابية جواد الجبوري ان" قانون الانتخابات من اهم القوانين التي ستدرج في جدول اعمال مجلس النواب بعد عيد الفطر المبارك".
وقال الجبوري في تصريح صحفي ان" قانون الانتخابات من القوانين المهمة وسيسعى مجلس النواب الى تمريره بعد عيد الفطر", مشيرا الى انه" في حال عدم تشريع هذا القانون فأن الامر يبين ان هناك سعي لتمديد عمر الحكومة الحالية وهذا الامر لو حصل يعد خللا كبيرا ويؤثر سلبا على قضية التداول السلمي للسلطة".
وتختلف القوى والكتل بشأن نظام وآلية الانتخاب في الانتخابات التشريعية المقبلة حيث يفضل بعضها النظام الذي استخدم في انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة باقليم 2013 وهو {سانت ليغو}، فيما يصر الاخرون على تغيير هذا النظام، وتطالب كتلا بتطبيق نظام القائمة المغلقة وتخالفها اخرى وتتجه باتجاه المفتوحة ، ليكون الكلام الفصل في الموضوع للمرجعية الدينية الرشيدة التي اعربت عن معارضتها ورفضها القاطع لنظام القائمة المغلقة.
وكانت كتلة المواطن النيابية، قد ابدت قبل مدة، تأييدها للقائمة المفتوحة والدوائر الانتخابية المتعددة في انتخابات مجلس النواب المقبلة، حيث بين النائب عبد الحسين عبطان، ان الكتلة تؤكد تأييدها القائمة المفتوحة ذات الدوائر المتعددة ومع نظام {سانت ليغو} على ان يجري عليه تعديل بسيط ، مشيرا الى انها تؤيد مقترح عدم ترشيح مزدوجي الجنسية للانتخابات، موضحا ان ازدواج الجنسية افسح المجال للعديد من المسؤولين للهروب الى خارج البلاد بعد اختلاسهم اموال الدولة.
واضاف الجبوري ان" مجلس النواب حرص على ضرورة تمرير قانون الانتخابات بعجالة لانه من القوانين المهمة وذات الصلة المباشرة بمستقبل المواطن العراقي".
من جانبه اكد النائب عن كتلة المواطن النيابية حبيب الطرفي ان عدم وجود استقرار سياسي وانعدام الثقة بين الكتل ادى الى تعطيل الكثير من القوانين المهمة.
وقال الطرفي ان "عدم وجود استقرار سياسي وكثرة الخلافات بين الكتل السياسي ادى الى تعطيل الكثير من القوانين المهمة والتي تصب بمصلحة الشعب العراقي".
واضاف الطرفي" نتمنى ان تشهد الايام القليلة المقبلة تمرير اكبر عدد من القوانين خدمة للوطن والمواطن وان تتحمل الجهات كافة مسؤولياتها الملقاة على عاتقها", داعيا الجميع الى" الوقوع بجانب الشعب العراقي للتغلب على التحديات التي تواجه البلد".
وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون مفيد البلداوي قد اشار الى وجود اكثر من {14} قانونا معطلا بسبب الخلافات السياسية مستبعدا تمرير هذه القوانين في سلة واحدة لعدم اتفاق الكتل السياسية.
وقال البلداوي في بيان صحفي ان" رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي شكل لجنة برئاسته لمتابعة القوانين المهمة من بينها قانون الانتخابات النيابية وعدة قوانين اخرى", مشيرا الى انه" تم تشكيل لجنة اخرى برئاسة النائب الاول قصي السهيل لمتابعة القوانين الخلافية لكن الفترة الماضية شهدت خلافات عديدة بين الكتل حول القوانين ادى الى توقفها وعدم تمريرها ".
وتتفق الاراء السياسية على ان الخلافات بين الكتل النيابية تحت قبة البرلمان حالت دون اقرار العديد من القوانين واثرت سلبا على اداء مجلس النواب منها قوانين {النفط والغاز ، المحكمة الاتحادية ، التقاعد الموحد العام }، وغيرها من القوانين.
ويشهد البلد اوضاعا صعبة في مجالات الحياة كافة اذ يلاحظ ان العديد من الملفات الخدمية لا تزال مهملة وكذلك عدم وجود آلية عمل يتم من خلالها رفع المستوى المعيشي للمواطن بالاضافة الى النقص الكبير في الخدمات كتردي واقع الكهرباء ومفردات البطاقة التموينية وشحة المياه في اغلب المناطق بالاضافة الى الملف الامني المتدهورالامر الذي ارهق كاهل المواطن العراقي.
https://telegram.me/buratha
