قالت مصادر مطلعة من داخل اروقة الحكم في المملكة العربية السعودية ان هذه الاخيرة بعد جهد جهيد تخلصت من تبعات معتقل رفحاء دوليا وقدمت الكثير من التنازلات السياسية والمادية لمحو اسمها من المنظمات الدولية التي اتهمتها بقضايا حقوق الانسان.
فبعد تبين الامر ان في العراق من يتحرك باتجاه تحريك ملف رفحاء واعطائهم الحق الدستوري والقانوني قامت المملكة العربيهة السعودية باتصالات داخل العراق وخارجه من اجل احباط عملية تغيير القانون، خشية أن يتطور الأمر لإدانتها دوليا بإنتهاكات حقوق الإنسان بحق سجناء رفحاء، وهو الأمر الذي وصل الى مراحل متقدمة حيثوجدت المملكة نفسها قد اصبحت في شراك انتهاك حقوق الانسان مرة اخرى، وهذه المرة عبر الدستور العراقي الذي ان حصل وتم الاعتراف بمحتجزي رفحاء فيه على انهم فعلا من شريحة المعتقليين السياسيين فان الموضوع يمكن ان ياخذ طابعا دوليا ومن الممكن ان يتم رفع دعوى دولية ضد المملكه العربية السعودية.
وقال ذات المصادر ان مطالبة السعودية قضائيا قد يبدوا موضوعا ساذجا وغير مقبول ولكن الدليل موجود لذلك اختصرت المملكة العربية السعودية الموضوع وجعلت الحرب تدور على الاراضي العراقية بين السجناء السياسيين والنواب المويدين لانضمام هذه الشريحه من محتجزي رفحاء وبين السيد وزير الدولة صفاء الدين الصافي الذي تم ترتيب الموضوع معه بشكل مسبق وجندته لعرقلة أي قرار أو قانون يخدم هذه الشريحة المظلومة المنتهكة الحقوق.
المصادر اضافت ان الذي يتتبع الموضوع يجد ان السيد الصافي مستعد لتقديم الكثير من التنازلات لمعتقلي رفحاء على شرط ان لا يتم ادراجهم تحت المسميات التي تودي بالمملكة العربية السعودية الى متاهات المحاكم الدولية في حال رفع محتجزي رفحاء قضية لدى الهيئات الدولية، مؤكدة ان صفاء الدين الصافي يقف وبكل قوة ومن اليوم الاول لموضوع تعديل قانون السجناء السياسيين مادة 4 2006
16/5/13810
https://telegram.me/buratha
