اصدر النائب عبد الخضر الطاهر بيانا صحفيا حول حملة المطالبات الداعية لالغاء تقاعد اعضاء مجلس النواب والوزراء والدرجات الخاصة، جاء فيه:
بعيدا عن المزايدات السياسية و نزولاً عند رغبات قواعدنا الشعبية التي طالبتنا بتوضيح رأينا فيما يتعلق بالمطالب الشعبية بالغاء الامتيازات والرواتب التقاعدية نضع تصوراتنا ورأينا بكل وضوح امام الرأي العام وسننشر مخاطباتنا الرسمية لهيئة رئاسة مجلس النواب وطلبنا الذي وقع عليه اكثر من سبعين نائبا عند مناقشة موازنة عام 2011 و هو ما يتماشى مع مطالب ابناء شعبنا الحالية .
وكم نحن سعداء برؤية مطالبنا التي اطلقناها في الجلسات الاولى لمجلس النواب يعيدها شعبنا الان وصار يطالب بحقوقه بشكل عملي وواقعي بالغاء الرواتب والامتيازات والتقاعد لجميع الذين اخذوا اكثر من الاستحقاق المتعارف عليه و من اجل ان لا تستغل صيحة الفقراء ويستثمرها أصحاب السلطة و المال و الألقاب نهيب بالأعلام و الفعاليات الشبابية و الاجتماعية و منظمات المجتمع المدني والقوى المدنية وكل المطالبين بحرص خدمة لمصلحة الشعب والوطن وليس لمجرد التسويق الإعلامي وركوب الموجة و استغلالها نهيب بأبناء شعبنا بعدم إهمال المطالبة بالحقوق الكاملة حيث الفرصة مؤاتية جدا للمطالبة ولكي تكون شموليه وعامه فيجب علينا المطالبه وبأصرار من خلال النقاط التاليه-
1 - ان تعاد للدولة كافة الأملاك من عقارات و أراضي و مزارع وقصور النظام السابق التي استولى عليها كبار المسؤولين وبطرق مختلفة في بغداد او خارجها حيث اسعار بعض هذه الأملاك لا يقدر بثمن وتعادل أسعار البعض منها موازنة وزارة كاملة .
2 - ان يعرف الشعب كيف يتم تمويل القنوات الفضائية والمؤسسات الإعلامية ودور النشر التي تملكها بعض الأحزاب والكتل السياسية و بعض المسؤولين الرسميين وغير الرسميين وهي أما ان تكون ممولة من ميزانية الدولة أو من الخارج وبالحالتين يجب ان تعود هذه الأموال لأصحابها الشرعيين وهم الفقراء
3 - يجب ان يطالب الشعب بترشيق أو إلغاء الكثير من المؤسسات والهيئات والدوائر التي باتت تستنزف ثروات الشعب والتي تم إنشائها لتكون مصادر لتمويل بعض الأحزاب والكتل أو استيعاب أعضائها وتوفير وظائف لهم.
4 - مراجعة شاملة لاسماء جميع المسؤولين و أصحاب الدرجات الخاصة ورؤساء الأحزاب والكتل و معرفة اي من أفراد عوائلهم ممن تقلدوا مناصب أو ظائف هامة في الأجهزة التنفيذية أو البعثات. الدبلوماسية وهل حصلوا عليها وفقاً للاستحقاق وبعدالة ومساواة ودون تمييز .
5 - مسائلة جميع المسؤولين في كافة السلطات والأحزاب والكتل عن الهبات والعطايا و المكرمات التي يتكرمون بها على الناس ومن اين تأتيهم هذه الأموال اذا كان هذا المسؤول أو رئيس الحزب أو الكتلة لا يملك غير راتب من الدولة .
6 - ان تتم المباشرة فورا باقرار قانون التقاعد الموحد و قانون سلم رواتب موظفي الدولة الموحد و قانون الظمان الاجتماعي ويغطى ماليا من الاموال المتوفرة من الفقرات اعلاه . وسنعيد المطالبة وكما هو الحال في الاعوام السابقة بعدم اقرار الموازنة العامة ما لم تنفذ مطالب الشعب مما جاء في الفقرات اعلاه بشكل كامل وبدون تأخير.
15/5/13810
https://telegram.me/buratha
