انتقد رئيس كتلة التغيير النيابية لطيف مصطفى أمين تصريحات رئيس الوزراء نوري المالكي التي ذكر فيها أن تمديد ولاية رئيس اقليم كردستان "مسألة دستورية"، مبديا استغرابه من " عدم معرفة المالكي بأن الإقليم ليس له دستور حتى الآن ".
وقال مصطفى في بيان صحفي ان " المالكي ذكر في معرض اجابته خلال مقابلة تلفزيونية على سؤال عن رأيه بتمديد مدة ولاية رئيس الاقليم ، دافع عنها وقال بأنها {مسألة دستورية تخص دستور الاقليم} ".
واشار امين الى ان" هذه الإجابة تدفعنا لنسأل رئيس الوزراء انت رئيس وزراء الدولة الاتحادية برمتها , فكيف لاتعرف بأمور جزء مهم من دولتك؟ , وهل فعلا لاتعرف بأنه لايوجد للإقليم دستور حتى الان؟ , ام انك حاولت تجاوز السؤال للدفاع عن امر غير قانوني وانت تتحدث دائما عن الالتزام بالدستور والقوانين ؟ ".
وتسائل مخاطبا المالكي " الا تعرف بأن قانون رئاسة الاقليم لسنة 2005 المعدل قد حدد ولاية رئيس الاقليم بولايتين فقط ، ومدة كل ولاية اربعة سنوات ، وان رئيس الاقليم الحالي قد استنفذ ولايتيه وان القانون المذكور لا يسمح بالترشيح لولاية ثالثة ولا التمديد ".
ودعا امين المالكي بأن " يكون رئيسا لوزراء الدولة الاتحادية كلها وان يقف على نفس المسافة من المعارضة والسلطة في الاقليم ، وأن تميز بين منصبك الحزبي باعتبارك رئيس كتلة سياسية أنت حر فيها وفي علاقاتك وانحيازك لأية جهة سياسية وفقا لمصالحك السياسية والحزبية ".
وخاطب المالكي بالقول ان" هذا حق لك وبين منصبك الحكومي كونك رئيس وزراء الدولة الاتحادية ويتحتم عليك ان تقف موقف الوسط وان تكون حاميا للدستور العراقي الذي نص في المواد{ 1 و5 } وغيرها على الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة واجراء الانتخابات في مواعيدها في كل انحاء الدولة التي انت مسؤول عنها جميعا ",موضحا بان" المادة {13} من نفس الدستور تنص على ان لايكون اي قانون في الدولة الاتحادية او في الاقاليم والمحافظات مخالفا للدستور الاتحادي .
وكان برلمان كردستان مدد سنتين لرئيس الاقليم وللبرلمان وسط اعتراضات من احزاب المعارضة التي عدت الامر بغير الدستوري .
يشار الى ان رئيس اقليم كردستان، مسعود بارزاني قد قال في رسالة وجهها في الـ{16} من تموز الحالي، بعد موافقته على تمديد ولايته لسنتين " أنا اليوم أمام مسؤولية اخلاقية ومجموعة من المهام والعمل المشترك الطويل مع رئيس الجمهورية جلال طالباني، ووفاءً للمسيرة التي بدأناها واستمراراً لنتائجها الايجابية"
واضاف " لم أرفض قانون تمديد ولايتي رئيسا لكردستان لكن عدم الرفض لا يعني أنني أؤيد القانون، لذا لم أوقع عليه"مبينا ان " مسألة الدستور قاعدة مهمة في تجارب حكم كردستان والحياة الكردية " مشددا على " ضرورة إيجاد آلية متفق عليها من أجل التعامل مع مسألة تعديل مسودة الدستور بصورة إيجابية ".
وطالب بارزاني رئاسة الدورة المقبلة لبرلمان الاقليم بـ " العمل بصورة سريعة على ضوء الرسالة التي أرسلتها الى رئاسة الدورة الحالية لبرلمان كردستان في الـ{12} من حزيران الماضي، ولإيجاد آلية خلال أقل من عام للوصول الى توافق لتعديل الدستور وآلية لانتخاب رئيس إقليم كردستان"
https://telegram.me/buratha
