اكد مصدر نيابي، عدم وجود اي قانون يحدد رواتب الرئاسات الثلاث يمكن اعتماده وفق الاليات القانونية، الامر الذي جعل تحديد رواتي الرئاسات يتم بطريقة ارتجالية غير مفهومة.
وقال المصدر في تصريح صحفي ان "رواتب الرئاسات الثلاث غير محددة بقانون وهي تخضع لامزجة اعضاء الرئاسات دون اطار قانوني واضح المعالم"، مضيفا "الامر الذي جعل وزارة المالية تعتمد على هامش رئيس الوزراء لتحديد الراتب ليتسنى لها صرفه".
وتابع ان "نائبا لرئيس الجمهورية في احدى الدورات استلم مبلغ قدره/850/ مليون دينار كوجبه اولى عن فروقات الراتب فقط"، مشيرا الى ا ن "معدل الراتب التقاعدي لنائب رئيس مجلس النواب يقدر بـ/56/ مليون دينار شهريا، اي بواقع /672/ مليون دينار سنويا".
21/5/13808
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha