عد محافظ ذي قار يحيى محمد باقر الناصري، اليوم الأربعاء، أن تقرير هيئة النزاهة الذي صدر مؤخرا وكشف عن عشرات المتهمين بالتلاعب في المال العام يؤكد جدية عمل مكتب هيئة النزاهة في ذي قار بملاحقة المفسدين، فيما أكد أن التقرير من شأنه أن يمنح إدارة الحكومة المحلية الجديدة حافزا أكبر لملاحقة المفسدين والتسريع بعملية الإصلاح الإداري في الدوائر والمؤسسات الحكومية.
وقال يحيى محمد باقر الناصري في بيان إن "عمل مكتب هيئة النزاهة في المحافظة أسفر عن كشف العديد من المفسدين والمتورطين بالتلاعب في المال العام، وعملية الكشف هذه من شأنها أن تسهل خطة الحكومة المحلية الجديدة في عملية الإصلاح الإداري وتغيير المسؤولين الفاسدين والمتهاونين مع الفساد".
وأضاف الناصري أنه "منذ بداية تسلم مهامها عملنا في (الرابع من تموز 2013)، أكدنا على أن الفساد في المحافظة ينعكس سلبا على واقع المحافظة وأداء دوائرها، وقد جاء تقرير هيئة النزاهة ليؤكد أن ذي قار تتصدر المحافظات العراقية في عدد قضايا الفساد المحالة إلى القضاء خلال النصف الأول من العام الحالي".
وتابع الناصري على أن "تقرير هيئة النزاهة سيكون منطلقا للعمل بجدية لمكافحة الفساد وإجراء عملية الإصلاح الإداري والتغييرات الإدارية اللازمة التي تتطلب إقصاء مدراء الدوائر المتورطين بالفساد والمتهاونين مع المفسدين"، مشددا على ضرورة "تكاتف وتعاون الجميع من أجل الحد من مظاهر الفساد المالي والإداري والعمل بجدية لحماية المال العام من الطامعين والمفسدين".
وكانت هيئة النزاهة كشفت، يوم الاثنين (الخامس من أب 2013) عن تصدر محافظة ذي قار قضايا الفساد والتلاعب بالمال العام المحالة إلى القضاء، وفيما أكدت أنها أحالت 1778 قضية إلى المحاكم المختصة خلال النصف الأول من العام الحالي 2013، أشارت إلى أن مكتب ذي قار أحال 66 شكوى ضد 119 متهماً في التلاعب بأكثر من 67 مليار دينار.
وقالت الدائرة القانونية في هيئة النزاهة بتقرير أعدته عن مؤشرات الفساد إن "محافظة ذي قار تتصدر المحافظات العراقية بعدد قضايا الفساد والتلاعب بالمال العام المحالة إلى القضاء خلال النصف الأول من العام الحالي"، مبينة أن "مكتب ذي قار أحال (66) شكوى ضد (119) متهماً في التلاعب بـ (67) مليار و(307) ملايين و(566) الف دينار".
https://telegram.me/buratha
