مازالت الخلافات بين رئيس الوزراء نوري المالكي ونائبه حسين الشهرستاني قائمة بل انعكست على الائتلاف الذي ينتمون اليه اذ ان هذه الخلافات قد تؤدي الى تفكك دولة القانون.
وتفكر كتلة مستقلون بحسب انباء صحفية مؤكدة الانسحاب من دولة القانون على خلفية تبرير المالكي لفشله في ملف الطاقة وتحميل جميع المسؤوليه لنائبه حسين الشهرستاني اذ ان كتلة مستقلون طالبت بان يتم استضافة المالكي في البرلمان للحديث عن الطاقة بدلا من الحديث في الاعلام عن المتسبب في هذا التدهور في الطاقة.
وكانت انباء افادت يوم ان الشهرستاني قدم طلبا الى التحالف الوطني لسحب الثقة عن المالكي الا ان الشهرستاني نفى هذا الحديث.
اذ نفى مكتب نائب رئيس الوزراء حسين لشهرستني مانشر تحت عنوان (الشهرستاني يدعو الى تنحي المالكي ويتهمه بتهريب سجناء القاعدة من ابو غريب).
وقال بيان عن مكتب الشهرستاني ”نود إن نوضح إن هذا الخبر مفبرك ولا أساس له من الصحة إطلاقا ولم يقدم نائب رئيس الوزراء الدكتور حسين الشهرستاني أي طلب الى التحالف الوطني بشأن الموضوع وان ما نشرته الصحيفة عار عن الصحة”.
ودعا البيان الى توخي صحة المعلومة قبل نشرها على الرأي العام
https://telegram.me/buratha
