قالت النائبة عن القائمة العراقية وحدة الجميلي ان "تخصيص مبالغ مالية من موازنة مجلس النواب لشراء ملابس لموظفي المجلس جاء اسوة بتخصيص هذه المبالغ من قبل مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية لموظيفهما.
وذكرت الجميلي في صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي [فيس بوك] منتقدة النواب الذين ضللوا الشعب العراقي وحاولوا صرف أنظاره عن أخفاق الحكومة في أدارة البلاد، وأفتروا على النواب بترويج موضوع تخصيص مبالغ لشراء ملابس لهم ضمن الموازنة".
وتابعت أن "هناك تخصيصا ماليا يدفع سنويآ للموظفين لشراء ملابس لهم أسوة بموظفي مجلس الوزراء ومجلس رئاسة الجمهورية، ليكونوا بالشكل الذي يليق بمؤسسة مثل مجلس النواب".
وبينت الجميلي انه "فيما يخص الدراجات الهوائية [البايسكلات] التي خصص لها مبلغ 25 مليون دينار فقط، فهي لسعاة البريد في كل مكاتب المحافظات ال 18 وليس للنواب".
وكان البرلمان قد صوت في وقت سابق على موازنته البالغة [528] مليار دينار وتضمنت، بحسب نواب شراء دراجات بخارية وهوائية وسيارات حمل، وملابس لموظفي المجلس، في حين انتقد عدد من السياسيين والنواب تضمين الموازنة لهذه المواد واعتبروها هدراً للمال العام.
وبعد ان اثارت موازنة البرلمان، التي وصفت "بالانفجارية"، جدلاً في الاوساط السياسية والثقافية والشعبية، كشف عضو اللجنة المالية هادي الياسري عن وجود تعديل للموازنة بصيغة متفق عليها من قبل جميع الكتل السياسية، لاسيما بعد ان شعرت بوجود مبالغات في بعض ابوابها، واحتوائها ارقاما مبهمة"، مؤكدا "انها جاهزة للتصويت عليها من قبل مجلس النواب بشكل نهائي".
وكانت النائبة عن ائتلاف العراقية الحرة عالية نصيف قد طالبت رئاسة البرلمان بإعادة النظر في موازنة البرلمان لعام 2014 والتي قالت انها "تضمنت أرقاما فلكية لا يصدقها العقل، لم نجد لها تبريرا منطقيا مقنعا".
واشارت نصيف في بيان لها تلقت [أين] نسخة منه ان "الطامة الكبرى في الموازنة تكمن في المنح والاعانات، فقد خصص لها 28 مليار دينار، واغلبها اما تذهب لمنظمات مجتمع مدني موالية لجهة سياسية معينة، او تنفق على عمليات تجميل لنواب مقربين من جهة معينة، كعمليات تقويم الأسنان لبعض النواب او عملية شفط تجريها احدى النائبات من حزب معين ايضا، وهذا غيض من فيض". على حد قولها.
من جانبها ابدت هيئة رئاسة مجلس النواب استغرابها من الحملة، التي وصفتها بـ"الظالمة"، والتي يتعرض لها مجلس النواب بشأن موازنته للعام المقبل، معتبرة ان تلك الحملة "استهداف سياسي للمجلس ومحاولة للتسقيط والتشهير بأعضائه".
وذكر بيان لمجلس النواب تلقت براثا نسخة منه لفتت فيه هيئة رئاسته الى انه "في الوقت الذي يغض البعض ابصارهم عن الموازنة المهولة لمؤسسات الدولة والتخصيصات المالية لبعض الاجهزة التي يتراجع اداؤها يوما بعد يوم، ينبري هؤلاء لمهاجمة موازنة مجلس النواب، التي هي أقل بكثير من موازنتي رئاستي الجمهورية والوزراء، لا بل انها موازنة معتدلة تنسجم واحتياجات المجلس والتزاماته المادية في القيام بمهامه الدستورية من تشريع ورقابة".انتهى
https://telegram.me/buratha
